تقرير أمريكي: الموساد أبلغ واشنطن أن حكومة الدبيبة منفتحة على استقبال فلسطينيين من غزة ضمن خطة تهجير إسرائيلية… والحكومة تلتزم الصمت

عبدالعزيز الزقم – ليبيا 24

.        موقع “أكسيوس”: الموساد يجري محادثات سرية مع حكومة الدبيبة بشأن إعادة توطين الفلسطينيين

         .   رئيس الموساد يُبلغ مبعوث بايدن: ليبيا منفتحة على استقبال نازحين من غزة

         .   إسرائيل تسعى لدفع حوافز عبر واشنطن لإقناع دول عربية وأفريقية باستقبال مهجّري غزة

         .   خطة قديمة تعود بوجه جديد: تهجير الفلسطينيين مقابل الصفقات… وليبيا في قلب اللعبة

“الموساد في ليبيا… لعبة التهجير من بوابة الدبيبة”

في خضم السكون الدبلوماسي المخادع، وقبل أن تستفيق الضمائر على فجيعة التهجير الصامت، خرج تقرير موقع أكسيوس الأمريكي كضوء خاطف في ليل السياسة الليبية المعتم، ليكشف عن لقاءات خطيرة جرت خلف الأبواب المغلقة، يُعاد فيها رسم مصير شعب بأكمله، وتُستغل فيها هشاشة الحكومات والسلطات الانتقالية، لتفتح الطريق أمام مشروع قديم جديد: تهجير الفلسطينيين إلى الدول العربية، وليبيا في مقدّمتها.

الموساد يفاوض… والدبيبة يصغي

بحسب التسريب الأمريكي، فإن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي التقى خلال الأسبوع الجاري مبعوث الإدارة الأمريكية في واشنطن، وأبلغه بصراحة أن إسرائيل تُجري محادثات خاصة مع ليبيا – وتحديدًا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة – بشأن “استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة”، في إطار خطة أوسع تنسجها إسرائيل بدعم أمريكي مباشر.

في المشهد الظاهري، تبدو المحادثات كأنها “إنسانية”، لكن حقيقتها سياسية خطيرة، وتهدف لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وتحويل القضية إلى ملف “لاجئين دائمين” دون أرض، تُلقى بهم حيثما تسمح الأنظمة المستبدة، أو تُغريها إسرائيل ببعض الامتيازات العابرة.

حكومة انتقالية تتورط في مشروع تصفية

الخطورة لا تكمن فقط في طرح هذه المباحثات، بل في ما كشفه رئيس الموساد بأن حكومة الدبيبة أبدت انفتاحًا مقلقًا لفكرة استقبال الفلسطينيين، مما يطرح تساؤلات صادمة حول حدود التنازلات التي تقدمها حكومة الأمر الواقع في طرابلس مقابل البقاء، أو الترويج الغربي لها كـ”شريك معتدل”.

هذا الانفتاح لم يُعلن عبر القنوات الرسمية، ولم يُطرح على الشعب الليبي، ولم يُناقش داخل مجلس النواب أو الأجسام المنتخبة، بل جرى في دهاليز التآمر الدولي، وكأن ليبيا أصبحت أرضًا مستباحة لمن يريد توطين، أو تهجير، أو تحويل الجغرافيا إلى ساحة لتسويات الصفقات الكبرى.

خطة قديمة تتجدد… بدم فلسطيني

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها فكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة. خلال عهد ترامب، طُرحت ذات الخطة ضمن “صفقة القرن”، لكن الرفض العربي حينها أوقفها، فاضطرت الإدارة الأمريكية للتراجع. ومع ذلك، ظلّت إسرائيل تروّج للخطة في الخفاء، وتبحث عن “دول ضعيفة أو طيّعة”، لتكون وجهات بديلة، يتم فيها رمي الفلسطينيين بحجة “الظروف الإنسانية”.

في التسريب الجديد، قال رئيس الموساد صراحة إن “إسرائيل تطلب من واشنطن تقديم حوافز للدول التي تقبل المهجّرين”، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، باقتراح دور أمريكي في إقناع تلك الدول — ومنها ليبيا — عبر وعود ودعم اقتصادي وأمني.

تهجير مُقنّع… وخيانة وطنية مزدوجة

المفارقة المروعة أن يُفتح باب ليبيا لمثل هذه المشاريع بينما يعاني الشعب الليبي ذاته من موجات نزوح داخلي، وتشرّد عشرات الآلاف من أبنائه بسبب الحروب والفوضى والفساد. ما الذي يدفع حكومة انتقالية هشّة لقبول استيعاب فلسطينيين مُهجّرين قسرًا من أرضهم، بدل أن تدعمهم للبقاء؟ أليس هذا تمهيدًا لشرعنة التهجير الذي لطالما رفضته الشعوب الحرة، وعلى رأسها الشعب الليبي؟

إن أي قبول بهذه الخطة لا يمكن وصفه إلا بالخيانة الصريحة، ليس فقط لفلسطين، بل لليبيا أيضًا، لأنها تُحول البلاد إلى مكبّ جغرافي لملفات تصفية قضايا الأمة، وتُفرّغ الفلسطينيين من عمقهم التاريخي، مقابل إرضاء تل أبيب وواشنطن، دون أي حساب للشعب الليبي ولا موقفه المبدئي من الاحتلال.

الشعب الليبي يرفض التهجير ويؤيد فلسطين

الوعي الشعبي الليبي لم يُخدع يومًا بأقنعة “الخطابات الإنسانية” الكاذبة، وهو الذي لطالما دعم فلسطين ورفض مشاريع التطبيع، بل وخرج في مظاهرات صريحة ضد سياسات الاحتلال، ورفض أيضًا مشاريع إسكان “اللاجئين” بأي صيغة تُخفي مشروع التهجير القسري.

الشعب الليبي الذي احتضن الثورة الفلسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي، لن يقبل اليوم أن يكون مشاركًا – ولو بالصمت – في جريمة تهجير جماعي تحت ستار الدبلوماسية. إن القضية الفلسطينية لا تُحل بتوزيع اللاجئين على الدول، بل بإسقاط الاحتلال وعودة الأرض لأهلها.

ليبيا ليست حديقة خلفية للموساد

المريب في الأمر أن رئيس جهاز الموساد هو من يتحدّث باسم ليبيا، ويعرض مواقف حكومتها، في حين أن الحكومة نفسها تلتزم الصمت، وكأنها تُدار بالريموت من خارج البلاد. هذا الصمت هو علامة إدانة، لا حياد. فحين تصمت الحكومة عن نفي هذه الادعاءات، أو الرد على ما جاء في التقرير الأمريكي، فهي تُعطي غطاءً ضمنيًا لمباحثات تمسّ الأمن القومي، والكرامة الوطنية، وتورّط البلاد في مشروعات استعمارية مرفوضة.

القيادة الوطنية مطالَبة بالحسم

إن هذا التسريب – في حال صحّته – يُحتم على القوى الوطنية في ليبيا، سواء الجيش الوطني أو مجلس النواب أو القوى المجتمعية والمدنية، أن تتحرّك بشكل عاجل لإعلان موقف رسمي رافض، وتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل وأمريكا بأن ليبيا لا تقبل استخدام أراضيها في تصفية القضية الفلسطينية، وأن أي حكومة تتورّط في هذا المشروع تفقد شرعيتها فورًا.

السكوت على هذه المفاوضات يعني فتح الباب لمزيد من التنازلات، سواء في ملف السيادة الوطنية أو في ملفات التطبيع التي تُمرر تدريجيًا على حساب إرادة الشعوب.

خاتمة: فلسطين ليست للبيع… وليبيا ليست مضافة

لا مجال اليوم للغموض أو المساومة. قضية فلسطين لا تُحل بإجلاء شعبها من أرضه، وليبيا ليست ساحة استيعاب لخطايا الاحتلال. على الدبيبة أن يُعلن موقفه صراحة: إما رفض المشروع، أو تحمّل المسؤولية الكاملة أمام الله، والتاريخ، والشعب الليبي.