كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن وزير الداخلية برونو ريتايو صعّد لهجته مجددًا ضد الجزائر، معلنًا حزمة من الإجراءات التي تستهدف النخبة الجزائرية، وملف الهجرة، والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وفي مقابلة نُشرت بصحيفة لوفيجارو، اتهم ريتايو القنصلية الجزائرية في تولوز بإصدار مئات جوازات السفر لأشخاص يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني، واصفًا تلك الوثائق بأنها “مشبوهة”. وأعلن أنه سيصدر تعليمات لولاة الأقاليم بعدم الاعتراف بهذه الوثائق في إجراءات منح تصاريح الإقامة.
واتهم ريتايو النخبة الجزائرية بـ”تشويه صورة فرنسا”، معلنًا أنه طلب من أجهزته إعداد مجموعة من الإجراءات “لمنع دخول أو إقامة أو تنقل أعضاء هذه النخبة داخل الأراضي الفرنسية”.
إلغاء امتيازات الجزائريين للإقامة في فرنسا
وفي خطوة تصعيدية أخرى، جدد ريتايو دعوته إلى إلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات إقامة خاصة في فرنسا. وقال إنه في حال عدم إلغاء الاتفاقية بحلول نهاية الفترة الرئاسية الحالية، فسيتم التعامل معها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما انتقد الجزائر لعدم تعاونها في تطبيق اتفاقية 1994، التي تنص على تسهيل ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من فرنسا، معتبرًا أن “الجزائر هي من ترفض المعاملة بالمثل”.
في السياق الأوروبي، دعا الوزير الفرنسي إلى عرقلة مفاوضات الشراكة الجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، معتبرًا أن الاتفاق المزمع “يصُب في مصلحة الجزائر أكثر من أوروبا، لا سيما من حيث الامتيازات الجمركية”.
وأشار ريتايو أيضًا إلى قضية اعتقال المواطنين الفرنسيين بوعلام صنصال وكريستوف غليزيس في الجزائر، معتبرًا أن ما وصفه بـ”دبلوماسية المشاعر الطيبة” لم تحقق نتائج، ومتعهدًا باتخاذ موقف أكثر حزماً في لقائه المرتقب مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
وعلى صعيد سياسة الهجرة العامة، كشف ريتايو عن مقترح لزيادة ضريبة الدمغة المتعلقة بطلبات اللجوء والهجرة بقيمة 160 مليون يورو، ضمن خطة للحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد.
هذه التصريحات والمقترحات من شأنها أن تزيد من التوتر بين باريس والجزائر، وتفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة في علاقات البلدين التي تشهد منذ سنوات سلسلة من الخلافات المتكررة.
