“هيومن رايتس ووتش”: تعليق اليونان طلبات اللجوء انتهاك لحقوق الإنسان

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار السلطات اليونانية تعليق قبول طلبات اللجوء بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، محذرة من تداعياته القانونية والإنسانية. وأكدت أن هذا الإجراء يتنافى مع التزامات اليونان بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان اليوناني قد أقر في 11 يوليو الجاري قراراً يقضي بتعليق قبول طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل القادمين بحراً من شمال إفريقيا، وخاصة من ليبيا، إلى جزيرتَيْ كريت وغافدوس. وبدلاً من استقبالهم، يقضي القرار بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون تسجيل.

الحكومة بررت الإجراء بالزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين

وبررت الحكومة الإجراء بالزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين، من بينهم أشخاص فارّون من النزاعات المسلحة في السودان، إلا أن “هيومن رايتس” أكدت أن من بينهم من يحتاج إلى حماية إنسانية واضحة، ما يجعل القرار يتعارض مع القواعد الدولية التي تكفل الحق في طلب اللجوء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار أثار موجة إدانات من مؤسسات أوروبية ودولية، منها مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين لا يزال صمت المفوضية الأوروبية مثيراً للقلق، بحسب المنظمة.

وأضافت أن “كل يوم يمر دون اتخاذ موقف أوروبي حازم يعزز من تواطؤ المؤسسات الأوروبية في تقويض قوانين الاتحاد على حدوده”، مشيرة إلى أن الإجراء يطرح أيضاً علامات استفهام حول دور وكالة “فرونتكس” الأوروبية، التي تشارك في دعم ومراقبة الحدود اليونانية.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، وفق ما تنص عليه المعاهدات الأوروبية والدولية.