ليبيا 24:
تشهد العلاقات الجزائرية – الفرنسية تصعيداً خطيراً، بعد أيام قليلة من مؤشرات تهدئة محدودة، إذ أعلنت الجزائر استعدادها للجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن بعثتها الدبلوماسية في باريس، ما يهدد بمزيد من التوتر بين البلدين.
تصعيد دبلوماسي جديد
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر، جيل بورباو، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بمنع موظفي السفارة الجزائرية في فرنسا من دخول المناطق المخصصة لتسلم الحقائب الدبلوماسية بمطارات باريس.
الجزائر اعتبرت القرار «مساساً خطيراً بأعراف العمل الدبلوماسي» و«انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، وأكدت أنها سترد بمبدأ المعاملة بالمثل دون تأخير، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة.
جذور التوتر
الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، إذ تعود إلى يوليو 2024 حينما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.
ومنذ ذلك الوقت، تراكمت الأزمات بين البلدين، بدءاً من قرارات ترحيل الجزائريين غير النظاميين، وصولاً إلى فرض التأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائرية، وهو ما اعتبرته الجزائر خرقاً لاتفاق 2013، كما لوّحت باريس سابقاً بإلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لإقامة الجزائريين على أراضيها.
حادثة بوخرص تعمّق الأزمة
ازداد التوتر عقب اعتقال موظف واثنين من أعوان السفارة الجزائرية في فرنسا، بتهمة احتجاز المعارض الجزائري واليوتيوبر أمير بوخرص، ما أدى إلى تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين وأشعل الأزمة مجدداً.
مستقبل العلاقات
يرى مراقبون أن استمرار التصعيد، خاصة مع بروز وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو كأحد أبرز قادة اليمين المتشدد، قد يقود العلاقات الجزائرية – الفرنسية إلى حافة القطيعة الكاملة إذا لم يتم اتخاذ خطوات تهدئة عاجلة.
