دعوات عاجلة لاعتماد قانون مكافحة غسل الأموال لتفادي العزلة الدولية وحماية الاقتصاد الوطني

ليبيا 24:

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خطورة استمرار تأخر إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا التأخير قد يعرض النظام المالي لمخاطر كبيرة تهدد سمعته واستقراره الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، وطالعته ليبيا 24، أن التقارير الدولية ومتطلبات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفرض ضرورة استجابة عاجلة وفعالة، معتبرة أن مواجهة هذه التحديات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

وشددت اللجنة على أهمية اعتماد إطار قانوني ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتجنب التصنيفات السلبية والعزلة الدولية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة بالنظام المالي.

كما كشفت اللجنة عن ورود معلومات تفيد بانتشار ممارسات مشبوهة تستهدف تهريب وتبييض الأموال عبر النظام المالي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويزيد من احتمالية تعرض البلاد لإجراءات رقابية مشددة من قبل المؤسسات الدولية، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بسمعة ليبيا.

ودعت اللجنة السلطات كافة، بما في ذلك التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المحدقة به.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة أساسية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة بالنظام المالي الليبي، مشددة على أن أي تأخير في هذا المسار سيؤدي إلى تداعيات سلبية جسيمة تمس استقرار ليبيا الاقتصادي والمهني.