يحتدم نزاع اقتصادي كبير بين البنك المركزي الليبي وشركة كيس كابيتال الكاميرونية حول منجم نكوت، الذي يُعد أحد أغنى احتياطيات خام الحديد غير المستغلة في أفريقيا. القضية وصلت إلى أروقة محكمة لندن، التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق من العام الجاري.
مصرف ليبيا المركزي ودوره في تمويل المشروع
تكشف الوثائق أن البنك المركزي الليبي أقرض مئات الملايين من الدولارات لشركة التعدين والبنية التحتية الدولية (IMIC)، وهي شركة صغيرة مقرها لندن، حصلت على رخصة استغلال المنجم. بعد انهيار الشركة تحت وطأة ديونها، يتمسك البنك المركزي الليبي بحقه في الاستيلاء على المنجم كسداد للقروض الممنوحة.
عائلة موكيتي الكاميرونية تدخل المعركة
في المقابل، تتصدر شركة كيس كابيتال الكاميرونية المشهد القانوني، مدعومة من عائلة موكيتي، إحدى أعرق السلالات الاقتصادية في البلاد. وتدّعي الشركة أنها استثمرت نحو 5 ملايين دولار في شركة (IMIC)، ما يمنحها حقاً مشروعاً في ملكية المنجم، رافضة أن يستحوذ طرف أجنبي على مورد استراتيجي يمثل مستقبل الاقتصاد الكاميروني.
منجم نكوت.. ثروة كامنة بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار
يقع منجم نكوت في بلدة صغيرة بالكاميرون، ويحتوي على احتياطي يُقدّر بـ 2.7 مليار طن من خام الحديد عالي الجودة. وتُقدر قيمته على الورق بحوالي 239 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أكبر الموارد غير المستغلة في القارة، مع إمكانيات لتحويل الكاميرون إلى لاعب رئيسي في سوق الصلب العالمي.
أبعاد تتجاوز قضية استرداد قرض
يرى مراقبون أن القضية لا تتعلق فقط باسترداد ديون متعثرة، بل تكشف عن صراع أوسع حول من يملك الحق في التحكم بالموارد الاستراتيجية الأفريقية. النزاع بين المركزي الليبي وعائلة موكيتي يطرح تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، السيادة الوطنية، ومستقبل استغلال الثروات الطبيعية في القارة.
