الخارجية المصرية: التهجير سيبقى خطًا أحمر… والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية عاجلًا أم آجلًا
القاهرة تؤكد: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل العادل والحتمي

ليبيا 24:
أعربت جمهورية مصر العربية عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي تحدث فيها عن رغبته في تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح البري. واعتبرت القاهرة أن هذه التصريحات تمثل محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة الداخلية في إسرائيل، وتكريس حالة من التصعيد والفوضى في المنطقة، بدلاً من مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء بشكل قسري أو طوعي، مشددة على أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وتعد جريمة تطهير عرقي لا تسقط بالتقادم. وحذرت من أن استخدام مثل هذه الممارسات كأداة دعائية أو سياسية لن يعفي إسرائيل من المساءلة أمام العدالة الدولية.
وجددت القاهرة تأكيدها على أنها لن تشارك تحت أي ظرف من الظروف في أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو جعل معبر رفح وسيلة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، موضحة أن الحل الوحيد يكمن في معالجة جذور الأزمة عبر وقف إطلاق النار فوراً، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتوفير الدعم للسلطة الفلسطينية الشرعية بما في ذلك استلام مهامها على المعابر وفقاً لاتفاق الحركة والانتقال الموقع عام 2005.
كما شددت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنع تهجيره عن أرضه قسراً، بما يشمل القدس الشرقية.
ودعت القوى الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، مؤكدة رفضها المطلق لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين التهجير أو الموت والنزوح.
وأكدت الخارجية المصرية أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في وضع إطار زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن هذا الحل هو الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً، لأنه يتسق مع مبادئ حق تقرير المصير، والشرعية الدولية، وحقوق الإنسان.
وختمت مصر بيانها بالتشديد على أن أي بدائل مطروحة لتصفية القضية الفلسطينية مرفوضة تماماً، وأنها ستظل متمسكة بثوابتها التاريخية والقانونية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع لاستعادة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.