تصاعدت حدة السجال بين القاهرة وحكومة الاحتلالبعدما شن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً جديداً على مصر، متهماً إياها بأنها “تفضل إبقاء سكان غزة داخل القطاع رغماً عنهم”، في أول رد على الموقف المصري الرافض بشكل قاطع لأي تهجير للفلسطينيين.
الخارجية المصرية: لن نكون أبداً بوابة لتهجير الفلسطينيين ولن نشارك في تصفية قضيتهم
ففي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها لن تكون أبداً شريكة في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم، مشددة على أن محاولات الاحتلال دفع الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، سواء قسراً أو طوعاً، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم تطهير عرقي. وأعادت القاهرة التذكير بأن الحل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
نتنياهو يزعم: التهجير من غزة “حق إنساني أساسي”.. ومصر تغلق معبر رفح
في المقابل، حاول نتنياهو الالتفاف على هذه الحقيقة بتصريحات وصف فيها التهجير بأنه “حق إنساني في اختيار مكان السكن”، مدعياً أن نصف سكان غزة يريدون الخروج منها، وأن مصر هي من تغلق معبر رفح في وجوههم.
غير أن هذه المزاعم تتناقض جذرياً مع الواقع؛ فالمواطنون الفلسطينيون لا يغادرون بيوتهم طواعية، بل يُدفعون قسراً بفعل القصف الإسرائيلي والتجويع والحصار الخانق، وهو ما ينفي أي صلة بين ما يجري و”الحق في السكن” الذي يروج له نتنياهو.
وتبرز هنا مفارقة منطقية صارخة: فبينما يتحدث نتنياهو عن حقوق فردية للفلسطينيين، تقود حكومته خطة عسكرية تحت اسم “عربات جدعون” تهدف إلى تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب، ضمن مرحلة جديدة من عملية السيطرة على القطاع.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وبدء عمليات عسكرية مركزة في أحياء الزيتون وجباليا تمهيداً لاحتلال المدينة، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال والمرضى.
الأرقام وحدها تكشف حجم الكارثة.. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2025، خلفت الحرب على غزة أكثر من 64 ألف شهيد وما يزيد على 161 ألف مصاب، وسط انهيار شبه كامل للظروف الإنسانية.
وهكذا يتضح أن السجال بين مصر وحكومة الاحتلال ليس مجرد تبادل تصريحات، بل مواجهة بين منطقين متناقضين: منطق الدولة الذي يستند إلى الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومنطق الاحتلال الذي يحاول شرعنة التهجير القسري عبر خطاب مموّه يفتقد للاتساق والواقعية.
