تركيا تفرض حظراً على التجمعات وتقطع منصات التواصل بمواجهة تظاهرات المعارضة.
أنقرة تشدد القبضة: حظر تجول إلكتروني وتجمعي لمواجهة تحركات المعارضة في إسطنبول
استجابة لدعوات احتجاجية، السلطات التركية تفرض إجراءات استثنائية تشمل تعطيل منصات التواصل وفرض حظر على التجمعات العامة في عدة مناطق حيوية، وسط تأكيد رسمي على عدم التسامح مع “تحدي القوانين”.
إسطنبول – ليبيا 24 – دخلت العاصمة الاقتصادية التركية، إسطنبول، يوم الأحد حالة من التوتر الشديد والاستنفار الأمني غير المسبوق، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات المتزامنة التي نفذتها السلطات، شملت فرض حظر على التجمعات العامة وتعطيلاً واسع النطاق لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لاحتواء احتجاجات دعا إليها حزب المعارضة الرئيسي.
وجاءت هذه الإجراءات الحاسمة والسريعة تزامناً مع دعوات نشرها حزب الشعب الجمهوري (CHP) لأنصاره للتجمع والاعتصام أمام فرع الحزب في إسطنبول، احتجاجاً على قرار قضائي صدر الأسبوع الماضي يقضي بتعليق مهام الهيئة الإدارية للفرع وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
حظر تجمعي استثنائي وشامل
في خطوة استباقية، أصدر مكتب والي إسطنبول قراراً طارئاً بفرض حظر على كافة أشكال التجمعات العامة في ست من أبرز مناطق المدينة، وهي: بشيكتاش، وبيه أوغلو، وأيوب سلطان، وكاغتهانه، وساريير، وشيشلي. ونص القرار، الذي بدأ سريانه مساء الأحد ويستمر حتى فجر يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول الجاري، على منع المظاهرات والاعتصامات والمسيرات وإقامة الخيم أو نصب المنصات، وحتى تنظيم مراسم إحياء الذكرى، في ما يُعد إغلاقاً شبه كامل للمجال العام في تلك المناطق الحيوية.
انقطاع رقمي يعزل المشهد
بالتوازي مع الإجراءات الأمنية على الأرض، أفاد مستخدمون وناشطون من داخل تركيا بحدوث انقطاع كبير وتعطيل شبه كامل لخدمات منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك “إكس” (المعروف سابقاً بتويتر)، وإنستغرام، وفيسبوك، وتيك توك. ولم يقتصر التعطيل على تصفح المحتوى فحسب، بل طال أيضاً الوظائف التفاعلية مثل إرسال الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر هذه التطبيقات، مما أعاق بشكل كبير قدرة المحتجين المحتملين على التنظيم أو التواصل أو نقل الأحداث لحظة بلحظة.
تأييد حكومي وحزم ضد “التحدي”
وفي تأكيد على الموقف الرسمي المتشدد، كتب وزير الداخلية التركي، علي ييرليكايا، على منصة “إكس” (قبل أن تتعطل الخدمة بشكل واسع)، موضحاً أن تعليق مهام قيادة فرع الحزب جاء بموجب “قرار قضائي” كإجراء احترازي. ووصف ييرليكايا دعوات قيادة الحزب السابقة للنزول إلى الشوارع بأنها “تحدٍ صارخ للقانون”، مؤكداً أن “لا أحد فوق القانون”.
واختتم وزير الداخلية تصريحه بتوجيه تحذير واضح: “ستتخذ الدولة كل الإجراءات اللازمة، بحزم، ضد أي محاولة غير قانونية. ولن نسمح أبداً بالإخلال بالنظام العام وأمن أمتنا، أو إثارة الشغب في الشوارع”.
ومع انتشار مكثف لقوات الشرطة وفرق مكافحة الشغب في محيط مقر حزب الشعب الجمهوري ومناطق الحظر، يبدو المشهد في إسطنبول مجهزاً لمواجهة أي محاولة للخروج عن القيود المفروضة، في حلقة جديدة من المواجهة بين السلطة والمعارضة في تركيا.
