وثائق مسرّبة تكشف تورط قادربوه بفضيحة فساد مالي خطير

ليبيا 24

كشفت وثائق رسمية مسرّبة عن تورط رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، في شبهات فساد مالي مثيرة للجدل، أثارت استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

وبحسب المستندات، فقد تلقى قادربوه مبالغ مالية غير مشروعة تقدَّر بنحو 3.5 مليون دينار ليبي، جرى إيداعها في حسابه الشخصي من قبل شركة “الربيع للتعهدات والتموين”.

وأظهرت الوثائق أن الحسابات الخاصة بالشركة تم تمويلها بشكل مباشر من حساب حرس المنشآت النفطية، قبل أن تُحوّل الأموال لاحقاً إلى حساب قادربوه، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين الليبية. وينص القانون بوضوح على حظر حصول موظفي الأجهزة الرقابية على أي مبالغ أو مزايا مالية من جهات حكومية أو خاصة، باعتبار ذلك تعارضاً مع مهامهم الأساسية في حماية المال العام وضمان الشفافية.

وتأتي هذه الاتهامات لتضع علامة استفهام كبيرة حول نزاهة رئيس أرفع جهاز رقابي في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه ليبيا. كما أثارت القضية مطالبات بفتح تحقيق عاجل وشامل من قبل الجهات القضائية المختصة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات الجسيمة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه القضايا تهز ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية، التي يُفترض أن تكون الدرع الحامي ضد الفساد المالي والإداري. ويشيرون إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يعرقل أي جهود للإصلاح المؤسسي أو مكافحة الفساد في ليبيا.

ويؤكد خبراء في الشأن القانوني أن القضية لا بد أن تُعالج بشفافية مطلقة، مع تقديم جميع الأدلة إلى القضاء للفصل فيها، مشددين على أن مكافحة الفساد تبدأ من داخل المؤسسات الرقابية ذاتها، وأن أي تهاون في هذا الملف سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الثقة بين الدولة والمجتمع.