القاهرة وتل أبيب.. من شراكة مضبوطة إلى قطيعة صامتة

تشير التقارير العبرية الأخيرة إلى أن العلاقات المصرية – الإسرائيلية تشهد أسوأ مراحلها منذ اندلاع الحرب على غزة، في ظل فتور الاتصالات الدبلوماسية وتجميد التنسيق الأمني بين الجانبين. لكن التطور الأبرز يتمثل في عودة القاهرة لطرح فكرة القوة العربية المشتركة، مع مقترح بإرسال 20 ألف مقاتل مصري لتشكيل نواتها الأساسية.

منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، حافظت مصر وإسرائيل على مستوى من التنسيق الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بملف غزة وسيناء. غير أن الحرب الحالية غيّرت المعادلة؛ فمع تصاعد الغضب الشعبي العربي والإسلامي، تجد القاهرة نفسها مضطرة لإعادة التموضع السياسي.

تراجع الاتصالات إلى “أدنى مستوى” وتوقف التنسيق الأمني “حتى إشعار آخر” كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، يعكس حجم التباين بين الطرفين، وربما يشير إلى أزمة ثقة عميقة.

القوة العربية المشتركة.. عودة مشروع قديم

فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة ليست جديدة؛ فقد طرحت أول مرة قبل نحو تسع سنوات، لكنها لم ترَ النور بسبب خلافات بينية عربية حول القيادة والتمويل وآليات التدخل.

اليوم، تطرح مصر المشروع من جديد، مع استعدادها لإرسال 20 ألف مقاتل، وهو رقم كبير يحمل دلالات سياسية بقدر ما يحمل أبعاداً عسكرية.

بحسب مصادر إسرائيلية، ترى القاهرة في هذا التحرك فرصة لتطوير قدراتها العسكرية، والحصول على تسليح متقدم تحت غطاء المشروع العربي.

الموقف الإسرائيلي.. قلق ومعارضة

رد الفعل الإسرائيلي، خاصة من زعيم المعارضة يائير لابيد، جاء سريعاً وحاداً. لابيد وصف الاقتراح بأنه “ضربة قاسية لاتفاقيات السلام”، وربطه بتراجع الدعم الدولي لإسرائيل، بما في ذلك تصويت غالبية الدول المؤيدة سابقاً لها لصالح إقامة دولة فلسطينية.

هذا الخطاب يعكس خشية إسرائيل من أن تتحول القوة العربية إلى أداة ضغط جماعي يصعب مواجهته، حتى لو لم تدخل في حرب مباشرة.

السياق الإقليمي والدولي

يتزامن التحرك المصري مع دعوة إيرانية لتشكيل قوة عمل إسلامية ضد “اعتداءات إسرائيل”، وهو ما قد يضع المشروع في قلب التنافس الإقليمي بين القاهرة وطهران.في الوقت نفسه، يشكل التنسيق المصري مع السعودية وفرنسا ورقة ضغط دبلوماسية متوازنة، تهدف للضغط على إسرائيل دون كسر الخطوط الحمراء التي تضعها الولايات المتحدة.