حبس عميد بلدية الرجبان السابق ومسؤولين آخرين بتهم فساد مالي وتزوير مستندات

ليبيا 24

أصدر مكتب النائب العام قراراً يقضي بحبس عميد سابق لبلدية الرجبان، إضافة إلى مسؤولين بالشؤون المالية والمخازن في البلدية، وذلك على خلفية مخالفات مالية جسيمة كشفتها إجراءات التدقيق والمراجعة.

وجاء القرار بعد أن تلقّى مكتب النائب العام بلاغاً رسمياً من ديوان المحاسبة، تضمن ملاحظات دقيقة توصل إليها المفتشون، أشارت إلى وجود شبهات انحراف في سير العمل المالي داخل البلدية. وقد بيّنت نتائج التحقيقات الأولية أن المتهمين تورطوا في صرف مبلغ قدره ثمانمائة وأربعة وتسعون ألف دينار ليبي، بطريقة مخالفة للتشريعات النافذة المنظمة للعمل الإداري والمالي في المؤسسات العامة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى وضع وثائق ومستندات مزورة لإضفاء صفة المشروعية على التصرفات المالية غير القانونية التي ارتكبوها، الأمر الذي صعّب مهمة مراجعة المعاملات وكشف التجاوزات في حينها. وقد اعتُبرت هذه الأفعال دليلاً على وجود نية واضحة لإخفاء المخالفات وعرقلة مهام الرقابة والتفتيش.

وبناءً على ما خلصت إليه نتائج التحقيق الابتدائي، أصدر المحقق المكلف قراراً بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سير التحقيقات بشفافية، ومنع أي تدخل محتمل قد يؤثر في مجريات القضية.

ويؤكد هذا القرار مجدداً حرص سلطات التحقيق والرقابة في ليبيا على مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمال العام أو استغلال موقعه الوظيفي لغير الصالح العام.