اشتباكات الزاوية وقبلها جنزور .. انعكاس لعجز حكومة الدبيبة وضعف السيطرة الأمنية

أثار تجدد الاشتباكات في الزاوية ومن قبلها جنزور الواقعة غرب ليبيا تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعكس عجز حكومة الدبيبة عن فرض الأمن.

المحلل السياسي الليبي، خالد الحجازي، قال في تصريحات صحفية رصدها ليبيا 24 انّ: “لا وجود لسلطة كاملة ملموسة على التشكيلات المسلحة، والتشكيلات المسلحة في ليبيا ليست قوات موحدة، بل عبارة عن مجموعات عديدة ذات ولاءات محلية وشخصية ومناطقية، بعضها يدّعي الولاء للدولة أو لحكومة الدبيبة، لكن عملياً يعمل بشكل شبه مستقل”.

وأوضح، أن “اقتحام مقر كتيبة واستنفارها يبيّن أن هذه التشكيلات تحتفظ بقدرات على المقاومة والحماية الذاتية”، مشيراً إلى أن “الأمر لا يُدار بالكامل من الحكومة ، وهذا يعكس أيضاً هشاشة الاتفاقات الأمنية مقابل الواقع الميداني”.

تحديات في هيكلة الأمن ودمج التشكيلات

وشدد على أن “وجود بنود مثل تسليم معيتيقة، وتعيين آمر جديد للشرطة القضائية وغيرها، لا يعني أن هناك آليات تنفيذ قوية وموحّدة، أو أن كل التشكيلات ملتزمة.

وأشار الحجازي إلى أن “بعض التشكيلات تخدم مصالح محلية أو شخصيّة، وقد تستفيد من الأوضاع الأمنية المربكة. ربما يجد بعض القادة أن التنازل الكامل عن النفوذ يعني خسارة مركزهم أو مصالحهم، وبالتالي قد يقاومون تنفيذ بنود قد تقوّض مواقعهم، والاتفاق يتطلب آليات مراقبة وتنفيذ شفافة، وأحياناً يُثار الشك في أن التشكيلات المسلحة التي تتنازل عن جزء من مصالحها قد تحصل على تنازلات مقابل ضمانات غير معلنة (مثل عدم ملاحقة أعضاء معينين قضائياً، أو مكاسب سياسية)”. 

الوضع الميداني وخطر الفوضى الأمنية

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي ، حسام الدين العبدلي، أنه “يوجد عدد كبير من الميليشيات في ليبيا عناصرها غير مدربة أو مؤهلة لأن تكون في الشرطة أو الأمن، ويوجد بعض الميليشيات والمجموعات المسلحة التي ترقى لأن تكون عصابات إجرامية وما رأيناه في مدينة جنزور هو خير دليل على ذلك من اقتحام للمستشفى والاشتباكات التي حدثت، وكل ذلك يعرض حياة المدنيين إلى الخطر”. 

ما يجري في الزاوية وقبلها جنزور ليس سوى تجلٍّ لحقيقة أن استمرار وجود التشكيلات المسلحة كقوة موازية لمؤسسات الدولة سيظل التحدي الأكبر أمام أي حكومة حتى وان كانوا حلفاء كما حدث مع حكومة الدبيبة من تصعيد متكرر للأوضاع الأمنية..