عقدت الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى في مدينة نيويورك بمشاركة مسؤولين كبار من كل من جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الفرنسية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية الإيطالية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا.
أهداف الاجتماع:
جاء هذا اللقاء في إطار التزام المجتمع الدولي بتعزيز السيادة الليبية، وتيسير مسار الحوار الليبي، وتوحيد المؤسسات الوطنية، بما يساهم في ضمان الأمن الإقليمي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الوحدة والازدهار.
خارطة الطريق السياسية:
قدّمت هانا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة شاملة حول مستجدات خارطة الطريق السياسية، وأكدت أهمية تهيئة المناخ لتيسير حوار سياسي جامع بين الليبيين، يمهّد الطريق نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحّدة.
دعم التكامل الأمني
شدد البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية على ضرورة تحقيق التكامل الأمني بين شرق وغرب ليبيا، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويمنع عودة النزاعات المسلحة. كما رحّب المجتمعون بتعديل قرار حظر الأسلحة الأممي لعام 2025، بما يسمح بتقديم التدريب والدعم الفني اللازمين لتطوير قدرات المؤسسات الأمنية الليبية تحت إشراف دولي.
الملف الاقتصادي
دعت الولايات المتحدة والمشاركون في الاجتماع إلى تعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات الاقتصادية الوطنية الليبية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط و المصرف المركزي مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الليبي، جذب الاستثمارات، وحماية الموارد الطبيعية لضمان توزيع عادل وشفاف للعائدات.
اتفق المشاركون على أن توحيد المؤسسات السيادية والسياسية في ليبيا هو شرط أساسي لتعزيز سيادة البلاد، تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والأسلحة.
كما بحث الاجتماع خطوات تنفيذية عملية لوضع ليبيا على مسار أكثر استقرارًا ووحدة، مع الالتزام بمواصلة التنسيق الوثيق بين الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.
وأعربت الدول المشاركة عن دعمها الكامل للمسار الأممي في ليبيا، وجددت التزامها بمرافقة الشعب الليبي في سعيه نحو بناء دولة موحدة وآمنة وذات سيادة، تنعم بالاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.
