امغيب يحذر: الهجرة غير الشرعية تهديد للأمن القومي والنسيج الاجتماعي.

ليبيا 24

امغيب يحذر من مخاطر “التهديد الديمغرافي” ويطالب بسياسات حازمة لمواجهة تدفق الهجرة غير النظامية

دق عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، ناقوس الخطر محذراً من تداعيات تدفق المهاجرين غير النظاميين على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والهوية الوطنية، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورصدته ليبيا 24. ووصف امغيب الظاهرة بأنها “خطر داهم” يمس كيان الدولة، ملقياً باللوم على غياب الرقابة الفعالة مما أدى إلى تحول ليبيا إلى “وجهة رئيسية” لهذه التدفقات البشرية.وحذر النائب من عواقب وخيمة على المديين القريب والبعيد، داعياً إلى تبني إستراتيجية واضحة وحازمة لتجنب الوقوع في “الأخطاء الكبيرة” التي ارتكبتها دول أخرى، على حد تعبيره، بسبب التعامل “بالتهاون والعشوائية” مع هذه القضية.ضغط غير مسبوق على الخدمات الأساسية والبنية التحتيةأكد التحليل الذي قدمه النائب امغيب أن التأثيرات المباشرة أصبحت ملموسة على الأرض. وأشار إلى أن الضغط المتزايد على الخدمات الأساسية، مثل قطاعي الصحة والتعليم، والمرافق العامة، يؤدي إلى انهيارها تدريجياً تحت وطأة الطلب المتصاعد. وأوضح أن هذا الضغط يترجم عملياً إلى ازدحام خانق ونقص حاد في الموارد المخصصة أصلاً للمواطنين، مما يفاقم من معاناتهم اليومية ويوسع فجوة الخدمات بين السكان.كما لفت إلى أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يحول المدن الليبية إلى بؤر للازدحام والتنافس على أبسط مقومات الحياة، مما يهدد جودة الحياة للمواطن الليبي ويقوض جهود إعادة الإعمار.تداعيات أمنية خطيرة وتهديد للاستقرارذهب تحذير النائب إلى ما هو أبوى من الجوانب الخدمية، مركزاً على البعد الأمني الذي وصفه بالشديد الخطورة. وحذر من أن انتشار الجريمة المنظمة، وخاصة عمليات التهريب بمختلف أنواعها، يأتي كنتيجة طبيعية لغياب السيطرة على الحدود والمناطق الساحلية. وأضاف أن الاضطراب الأمني العام يشكل بيئة خصبة لاختباء ما أسماهم “عناصر مشبوهة ومتطرفة” بين صفوف المهاجرين غير النظاميين، مما يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد.كما أشار إلى أن الاحتكاك اليومي بين المواطنين والمهاجرين، الناجم عن اختلاف العادات والتقاليد والضغط الاقتصادي الشديد، يولد توترات اجتماعية قد تتفاقم إلى مواجهات يصعب احتواؤها، مما يهدد السلام الاجتماعي الذي تعتمد عليه أي جهود للتنمية.مخاطر استراتيجية على السيادة والهوية على المدى البعيدانتقلت رؤية النائب امغيب إلى مستوى أكثر عمقاً، مشيراً إلى مخاطر وجودية تلوح في الأفق. وحذر من أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية” للبلاد، وهو تغيير قد يكون لا رجعة فيه. وأعرب عن قلقه من احتمال فقدان السيادة الوطنية تدريجياً، في إشارة إلى تدخل أطراف دولية “بحجة حماية حقوق المهاجرين”، مما قد يصل إلى حد “فرض سياسات أو وصاية على الدولة”، وفق تعبيره.من الناحية الاقتصادية، توقع النائب أن يؤدي تحويل أموال ضخمة إلى الخارج إلى إضعاف الاقتصاد الوطني وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، مما يزيد من أعباء المواطن المعيشية. كما حذر من “تراجع الهوية والثقافة الوطنية” بسبب التغيرات الديمغرافية المتسارعة.التوطين القسري: السيناريو الأسوأختاماً، استشهد النائب بما أسماه “التوطين القسري” كأحد أخطر السيناريوهات، محذراً من إمكانية أن تصبح ليبيا طرفاً في “صفقات بين أطراف خارجية” يتم فيها إنشاء “وطن بديل” للمهاجرين على حساب حقوق المواطن الأصلي وأرضه. ودعا إلى ضرورة التعلم من تجارب الدول الأخرى وعدم تكرار أخطائها، مؤكداً على أن معالجة هذه القضية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وسياسات واضحة تحمي البلاد والمواطن من هذه التحديات الجسيمة.