العرفي: اجتماع الأسبوع المقبل لحلحلة ازدواجية المؤسسات السيادية

ليبيا 24

كشف النائب عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، عن عقد جلسة حاسمة الأسبوع المقبل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف “حلحلة” ملف ازدواجية المؤسسات السيادية، وذلك في إطار المساعي المحلية لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها العرفي، ورصدتها ليبيا 24 أشار فيها إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى “كسر الجمود بما يتوافق مع خريطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة”، مؤكداً على أن الأولوية هي “توحيد المؤسسات التي فيها إشكالية تتمثل في الازدواجية”.

ازدواجية السلطة: إشكالية تكرس الانقسام

وأوضح العرفي طبيعة الإشكالية القائمة، قائلاً: “هناك مؤسسات تقودها الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ومؤسسات أخرى ترى في نفسها شرعية تقودها حكومة عبد الحميد الدبيبة” منتهية الولاية. هذه الازدواجية، كما يراها المراقبون، هي واحدة من أبرز تجليات الأزمة الليبية التي تعيق تقديم الخدمات وتعطل عمل الدولة

وأكد العرفي على أهمية التقدم في هذا الملف، مشيراً إلى أن “هذا الملف ومن خلال ما طرحته بعثة الأمم المتحدة لابد من التقدم فيه من أجل توحيد المؤسسات السيادية”. مما يعكس محاولة لاستثمار الدفع الدولي وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.

نموذج يُحتذى: نجاح توحيد المصرف المركزي

ولفت النائب إلى أن الطريق إلى التوحيد ليس مبتدأً، مستشهداً بنجاح سابق يُعتبر نقطة مضيئة، حيث قال: “الخطوة الأولى تم إنجازها قبل أشهر من خلال المصرف المركزي وهناك المجلس الأعلى للقضاء الآن”. ويُعد توحيد إدارة المصرف المركزي إنجازاً مهماً ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما يمنح الأمل بإمكانية تكرار النجاح في مؤسسات سيادية أخرى.

آلية العمل: اللجنة المشتركة والجلسة المقبلة

وفيما يخص الآلية العملية للتفاوض، كشف العرفي عن أن “سوف تعقد اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس النواب والأعلى للدولة اجتماعات في الأيام المقبلة بشأن هذا الملف”. مما يؤكد وجود إطار مؤسسي للتفاوض بين الطرفين.

ولم يترك العرفي مجالاً للشك في جدولة الجلسة المفصلية، مشدداً على أن “دون شك سيتم عقد جلسة بين الطرفين الأسبوع القادم من أجل حلحلة هذا الملفّ”. وهو ما يشير إلى وجود زخم حقيقي وراء هذه الجولة التفاوضية.

رؤية استراتيجية: الأولوية للاستقرار المؤسسي ثم السياسي

ووضع العرفي رؤية واضحة لتسلسل الأولويات، مشيراً إلى أن “هناك ملفات أخرى مرتبطة بالمؤسسات السيادية لكن لا نضع العربة أمام الحصان”. موضحاً فلسفة العمل بقوله: “توحيد المؤسسات لخلق الاستقرار المالي والرقابي ثم سيأتي الدور على توحيد السلطة التنفيذية”.