الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.. أزمة تمويل تكشف عمق الانقسام السياسي

يشهد المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية من حين لآخر أزمة تعرف بـ”الإغلاق الحكومي”، وهي من أبرز مظاهر التعطيل السياسي التي تعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة التشريعية. هذه الأزمة تحدث عندما يفشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون تمويلي يسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية، ما يؤدي إلى توقفها جزئيًا أو كليًا عن العمل.

يعود السبب الرئيسي للإغلاق إلى غياب التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونجرس بشأن تمرير الموازنة السنوية أو قوانين التمويل المؤقت. وغالبًا ما تكون هناك خلافات حزبية حول أولويات الإنفاق الحكومي والسياسات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية.

كإجراء احترازي ونتيجة النقص في التمويل، اضطرت عدد من السفارات الأمريكية حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها، مما يؤثر على العمليات القنصلية ومعاملات المواطنين في الخارج.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الأزمات الدورية التي تعكس حجم الانقسام السياسي داخل المؤسسة التشريعية ويحدث نتيجة فشل الكونجرس في تمرير قانون تمويل يُتيح استمرار عمل الحكومة

تكمن خطورة الإغلاق الحكومي في أنه يؤدي إلى توقف عمل العديد من الوكالات والخدمات الفيدرالية، مما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي وحياة المواطنين بشكل مباشر حيث تنص القوانين الأمريكية على أنه لا يمكن للحكومة الفيدرالية إنفاق الأموال دون تفويض من الكونجرس..

توقف عمل العديد من الوكالات والخدمات الفيدرالية

وبما أن تمرير الموازنة السنوية أو أي قانون تمويلي يتطلب توافقًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن غياب هذا التوافق يؤدي إلى أزمة تمويل تُعرف بـ”الإغلاق الحكومي”.

غياب التوافق بالكونجرس يؤدي إلى الإغلاق الحكومي

وتتعدد أسباب هذا الفشل، ومنها الخلافات الحزبية حول أولويات الإنفاق او رغبة أحد الأطراف في الضغط السياسي للحصول على تنازلات او حتى اعتراضات على بعض السياسات أو التخفيضات في البرامج الاجتماعية، كما حدث مؤخرًا مع تخفيضات الرعاية الصحية التي رفضها الديمقراطيون.

اما عن الجهات المتأثرة أثناء الإغلاق فهم الموظفون الفيدراليون والمتنزهات الوطنية والهيئات العلمية مثل ناسا والمحاكم الفيدرالية وخدمات الهجرة وجوازات السفر والتي تشهد تأخيرات أو توقفًا فضلا عن برامج دعم الشركات الصغيرة.

يحمل الإغلاق الحكومي تأثيرات سلبية متعددة حيث يؤدي إلى تأخير في صرف الرواتب، وتراجع في الإنفاق الاستهلاكي، واضطراب في سوق المال فضلا عن إضعاف ثقة المواطنين في النظام السياسي..

تأخير صرف الرواتب وتراجع الإنفاق الاستهلاكي

الإغلاق الحكومي الأمريكي يمثل أحد أبرز مظاهر التعطيل السياسي في بلد يُعد من أكبر الديمقراطيات في العالم. وبينما يُفترض أن تكون الموازنة أداة لتنظيم شؤون الدولة، تتحول في كثير من الأحيان إلى ساحة للصراع الحزبي.