المجلس الأعلى للقضاء يحذر من التوسع في استخدام الاتصال المرئي بالمحاكم دون ضرورة

ليبيا 24:

أكد المجلس الأعلى للقضاء، في منشور أصدره رئيسه المستشار مفتاح محمد القوي، على ضرورة الالتزام بضوابط المحاكمات الجنائية وعدم التوسع في استخدام الاتصال المرئي إلا في حالات الضرورة القصوى التي يجيزها القانون.

وأوضح المجلس أن بعض الدوائر القضائية توسعت في تطبيق نص المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2014، ما أدى إلى ربط المتهمين بقاعة الجلسة عبر الاتصال عن بُعد دون تحقق شروط الضرورة، وهو ما يعد مخالفة لقواعد المحاكمة العادلة.

وشدد المنشور على أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو حضور المتهم حضورًا مباشرًا أمام المحكمة، وأن اللجوء إلى الاتصال المرئي يقتصر فقط على الحالات التي تهدد سلامة المتهم أو تتطلبها ظروف قهرية، كما أن هذا النص يخص المتهمين الموقوفين داخل الأراضي الليبية وتحت إشراف الجهات القضائية.

واعتبر المجلس أن التوسع في هذا الإجراء يمسّ جوهر العدالة وعلنية الجلسات وحقوق الدفاع، داعيًا المحاكم إلى تصحيح أوضاعها وفقًا للقانون، ومؤكدًا استمرار المجلس في متابعة سير العمل بالمحاكم لضمان سلامة الإجراءات.