دومة: تغيير السلطة التنفيذية لا يتم خارج الإطار الدستوري

ليبيا 24

دومة: لا شرعية لأي تغيير خارج المنظومة الدستورية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن أي تغيير في السلطة التنفيذية أو في المناصب السياسية العليا في الدولة الليبية لا يجوز أن يتم إلا من خلال منظومة دستورية متكاملة، تبدأ من مجلس النواب وتُعرض على مجلس الدولة في جلسة رسمية، التزاماً بما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح دومة، في بيان رسمي صادر الإثنين، تحصلت ليبيا 24 على نسخة منه أن ما تردد بشأن موافقته على ما يسمى بـ”اتفاق بوزنيقة” حول المناصب السيادية عارٍ تماماً عن الصحة، مشدداً على أن اللجنة التي شارك فيها كانت مكلفة بالتشاور فقط، دون أن تتوصل إلى أي اتفاق نهائي أو أن يُعرض ذلك الاتفاق على رئاستي مجلسي النواب والدولة لاعتماده رسمياً.

رفض محاولات تجاوز المجلسين

وشدّد دومة على أن ما جرى تداوله بشأن ملف المناصب السيادية يُعد باطلاً قانونياً وغير ملزم، موضحاً أن تسمية شاغلي المناصب السيادية هي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي.

وأضاف أن أي محاولات لتمرير تعيينات أو قرارات خارج هذه الأطر القانونية والدستورية تمثل تعدّياً واضحاً على صلاحيات مجلس النواب، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تُعمّق حالة الانقسام داخل مؤسسات الدولة وتُعطّل جهود التوافق الوطني.

وأشار دومة إلى أن تجاوز المؤسسات الشرعية في التعيينات أو إعادة تشكيل المناصب القيادية يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات ويقوّض أسس الدولة، مشيراً إلى أن ما تمرّ به البلاد من أزمات سياسية متلاحقة هو نتيجة مباشرة لهذه التجاوزات المستمرة على القواعد الدستورية.

الدعوة إلى العودة لصناديق الاقتراع

وفي سياق متصل، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى الاحتكام لإرادة الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع باعتباره الحل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، مشيراً إلى أن أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم في منظومة الانتخابات بانتظار ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الطريق الآمن نحو الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات شرعية تعبّر عن إرادة الليبيين، داعياً جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على تهيئة الظروف الأمنية والقانونية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

التوافق الوطني أساس بناء الدولة

وشدد دومة على أن القوة الحقيقية تكمن في دعم المصلحة الوطنية العليا، وفي التوافق والعمل الجماعي لبناء دولة جديدة قوامها الشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة.

وختم بيانه بالتأكيد على أن الطريق نحو ليبيا مستقرة ومزدهرة يبدأ من احترام المؤسسات، والالتزام بما تم الاتفاق عليه سياسياً ودستورياً، بعيداً عن المصالح الفردية أو الضغوط الإقليمية، مؤكداً أن الليبيين قادرون على تجاوز أزماتهم إذا ما توحدت إرادتهم السياسية والشعبية.