في إطار المهام الموكلة إليها من قبل مجلس النواب الليبي، عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج سلسلة من الاجتماعات المهمة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
واستهلت اللجنة اجتماعاتها بلقاء مع ممثلي المجموعة الأفريقية، حيث ناقش الجانبان تطورات ملف الأرصدة الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وأكد المجتمعون على أهمية الدور الأفريقي في دعم المساعي الليبية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع لجنة العقوبات الأممية، والمبادرات الرامية إلى حماية هذه الأصول وزيادة قيمتها ضمن الأطر القانونية الدولية.
دعم أفريقي للمبادرات الليبية الهادفة للحفاظ على الأموال المجمدة
وأعربت المجموعة الأفريقية عن دعمها الكامل للمبادرات الليبية الهادفة للحفاظ على الأموال المجمدة وتطوير آليات إدارتها، مؤكدة التزامها بالتنسيق مع لجنة التحقق وبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة.
كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة بمقر بعثة اليونان، وقدمت إحاطة شاملة حول التحديات والآثار المترتبة على نظام تجميد الأرصدة، مطالبة بدعم أثينا لمبادرات ليبيا نحو تعزيز الشفافية وتفعيل الآليات الدولية ذات الصلة. وأكدت السفيرة اليونانية تفهم بلادها الكامل ودعمها للموقف الليبي، مشيرة إلى استعداد اليونان للمساهمة الإيجابية عبر عضويتها في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.
وفي سياق متصل، التقت اللجنة مع أعضاء البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، حيث تم التطرق إلى الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2769، والذي أتاح لهيئة الاستثمار الليبية الخارجية إمكانية استثمار الأموال المجمدة ضمن الضوابط الدولية. وقد أعرب الجانب الفرنسي عن دعمه للطلبات الليبية المشروعة، مؤكدًا استعداده للتنسيق المباشر مع الجهات الليبية المعنية.
تأتي هذه التحركات ضمن الجهود المستمرة للجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، لتعزيز الشفافية، وضمان حماية الأصول الليبية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الشعب الليبي.
