غوتيريش: هناك فجوة ثقة بين الشارع الليبي والبعثة الأممية.. وليبيا أمام خيارين

ليبيا 24

الأمم المتحدة تدعو لإعادة هيكلة بعثتها ودعم الحل الليبي

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن في الثلاثين من سبتمبر 2025، تقرير الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على تأسيسها، موضحاً ملامح المرحلة المقبلة لعملها في ظل استمرار الأزمة السياسية.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية معقدة تتسم بانقسام السلطة وضعف المؤسسات وتعدد مراكز القرار، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في العملية السياسية والوساطة الأممية، في ظل استمرار التدخلات الخارجية وتضارب المصالح الداخلية بين الأطراف الفاعلة.

وركّز التقرير على أربعة مسارات رئيسية اعتبرها أساسية في تحقيق الاستقرار، أولها توحيد المسار السياسي عبر التوافق على قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات عامة شاملة، وثانيها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز آلية مراقبة أمنية فعّالة، وثالثها إصلاح المؤسسات المالية وإدارة الموارد بعدالة وشفافية، أما المسار الرابع فيتعلق بتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان استقلال القضاء.

كما تناول التقرير أبرز التحديات التي تعيق تقدم العملية السياسية، وفي مقدمتها استمرار الانقسام بين الشرق والغرب، والشلل الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، ومحدودية انتشار البعثة الأممية وضعف تمويلها، إضافة إلى فجوة الثقة بين الشارع الليبي والبعثة نتيجة غياب التواصل المباشر والشفافية في المخرجات.

وأوصى غوتيريش بإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تركيزاً على دعم الحوار الوطني والمصالحة المجتمعية، وتمكين المجتمع المدني والفاعلين المحليين من المشاركة في صنع القرار، مع ضرورة إدماج الشباب والنساء في العملية السياسية. كما دعا إلى تطوير أدوات تواصل استراتيجية لتعزيز الثقة العامة والتفاعل الإيجابي مع المواطنين.

ويختتم التقرير برسالة تحذيرية مفادها أن ليبيا تقف أمام مفترق طرق حاسم: فإما المضي نحو بناء دولة مستقرة قائمة على التوافق الوطني والمؤسسات الموحدة، أو البقاء في دائرة الانقسام التي تهدد سيادتها ومستقبلها، مؤكداً أن دور الأمم المتحدة يجب أن يتحول من إدارة الأزمة إلى تمكين الحل الليبي وتسليم القرار إلى الشعب الليبي نفسه.