طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية بإلغاء اتفاق التعاون بشأن الهجرة الموقع مع حكومة الوفاق الليبية السابقة بقيادة فايز السراج، محذّرة من تجديده تلقائيًا في 2 نوفمبر القادم لمدة ثلاث سنوات إضافية ما لم يُلغِه أحد الطرفين أو يُدخل عليه تعديلات جوهرية.
مقتل مهاجر وإصابة آخرين أثناء محاولة خفر السواحل الليبي
وجاءت دعوة المنظمة الحقوقية في بيان صدر عقب حادثة مأساوية أعلنت عنها منظمة “ألارم فون”، والتي أفادت بمقتل مهاجر وإصابة آخرين أثناء محاولة خفر السواحل الليبي، التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، إعادتهم قسرًا من مياه مالطا إلى ليبيا.
واعتبر البيان أن الاتفاقية، الموقعة في عام 2017، توفّر دعماً ماديًا وتقنيًا كبيرًا من إيطاليا لخفر السواحل الليبي، مما مكّن هذه القوات من اعتراض عشرات الآلاف من المهاجرين في عرض البحر على مدار السنوات الثماني الماضية، وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يتعرض الكثير منهم لانتهاكات جسيمة داخل مراكز احتجاز أو سجون تديرها ميليشيات مرتبطة اسمياً بالسلطات الليبية.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتفاقية تمكّن خفر السواحل الليبي من اعتراض سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية وتعريضها للخطر، كما أن وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” توفّر دعمًا جويًا مباشرًا لهذه العمليات، ما يسهم في الإعادة القسرية للمهاجرين إلى بيئة غير آمنة.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق يمثّل “إطارًا للعنف والمعاناة”، داعيًا إلى إلغائه فورًا بدلًا من تجديده، ومشدّدًا على ضرورة وقف التواطؤ الإيطالي والأوروبي مع خفر السواحل الليبي المتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والاستغلال والمعاملة المهينة.
