بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنفيذ نظام رقمي جديد لتسجيل الدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي. ويستهدف هذا النظام مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عند دخولهم أو مغادرتهم منطقة شنغن.
يعتمد النظام الجديد على تقنيات حديثة تشمل المسح الضوئي لجوازات السفر، وبصمات الأصابع، وصور الوجوه، وهو ما يعني الاستغناء التدريجي عن ختم الجوازات اليدوي. ويهدف هذا الإجراء إلى كشف المقيمين بطرق غير قانونية، والتصدي لعمليات تزوير الهوية، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، في وقت تتعرض فيه بعض حكومات الدول الأوروبية لضغوط سياسية داخلية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في هذا الملف.
النظام يشكل العمود الفقري الرقمي للهيكل الأوروبي الجديد في مجال الهجرة واللجوء
وأوضح ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أن هذا النظام يشكل العمود الفقري الرقمي للهيكل الأوروبي الجديد في مجال الهجرة واللجوء، مؤكدًا أن كل مواطن من دولة خارج الاتحاد سيخضع لفحص أمني شامل وتسجيل بياناته عند دخوله الحدود الخارجية للاتحاد. وسيتم تطبيق النظام بشكل تدريجي على مدار ستة أشهر، تمهيدًا لتفعيله الكامل في 10 أبريل 2026، حيث سيكون التحقق من الهوية لاحقًا مقتصرًا على بصمة الوجه فقط في الرحلات المتكررة.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على تعديلات قانونية جديدة تتيح إعادة فرض شروط التأشيرة على مواطني بعض الدول غير الأوروبية، الذين كانوا يتمتعون سابقًا بإعفاء من التأشيرة قصيرة الأجل لدخول منطقة شنغن. وتوسعت قائمة الأسباب التي تسمح بتعليق هذا الإعفاء لتشمل قضايا مثل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، تجاهل أحكام المحاكم الدولية، وعدم توافق سياسة التأشيرات الوطنية مع سياسة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار، المعروفة باسم “جوازات السفر الذهبية”.
ويشمل القرار الجديد 61 دولة حول العالم، حيث يُسمح حاليًا لمواطنيها بدخول منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، دون الحاجة إلى تأشيرة. كما تتيح التعديلات فرض قيود على سفر مسؤولين حكوميين في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى.
تعكس هذه الخطوات اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الرقابة على الهجرة والدخول إلى أراضيه، عبر أدوات رقمية وتشريعية أكثر صرامة، في محاولة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المتصاعدة.
