الحرس البلدي بالحكومة الليبية: إقفال أي محل لا يقبل التعامل بالدفع الإلكتروني

أعلن جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية عن بدء تنفيذ قرار يقضي بإقفال جميع المحال التجارية والخدمية والحرفية التي لا تلتزم بنظام الدفع الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025.

 تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحديث آليات الدفع

وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحديث آليات الدفع بما يواكب التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن الإقفال سيكون نهائيًا لأي نشاط يثبت عدم تعامله بالدفع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، دعا الحرس البلدي أصحاب المحال والمنشآت إلى ضرورة الإسراع بالتواصل مع المصارف التجارية لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك تجنبًا للعقوبات وضمانًا لاستمرارهم في مزاولة نشاطهم بشكل قانوني.

كما أكد الجهاز أنه لن يُسمح بإعادة فتح أي نشاط يتم إقفاله إلا بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية، والتي تشمل الحصول على الترخيص التجاري، وترخيص اللافتة، والتسجيل في الغرفة التجارية، وسداد الزكاة والضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، إلى جانب تسوية رسوم المياه والكهرباء والنظافة العامة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل رسمي.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الحكومة الليبية، وتحت إشراف مباشر من السيد اللواء عبدالمنعم محمد المهشهش، رئيس جهاز الحرس البلدي، ضمن الجهود الرامية إلى فرض الانضباط والامتثال للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية في البلاد.