قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقرير الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، متضمناً توصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية البعثة، من خلال إعادة ترتيب أولوياتها وتوظيف مواردها لدعم عملية سياسية شاملة ومستدامة في البلاد.
وركّز التقرير، الذي نشرته البعثة على موقعها الرسمي على تقييم التوجه الاستراتيجي للبعثة وأدائها وتشكيلها الأمني والميداني، استنادًا إلى تحليل دقيق لديناميات النزاع في ليبيا، والإنجازات التي حققتها منذ آخر مراجعة استراتيجية عام 2021، والتحديات التي لا تزال تعرقل تنفيذ ولايتها.
الأمم المتحدة: بعثة ليبيا يجب أن تركز على “عملية سياسية شاملة تعيد الشرعية الوطنية”
ودعا غوتيريش في تقريره إلى أن تركز البعثة على هدف استراتيجي وحيد يتمثل في تمكين عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة تُعيد الشرعية الوطنية والتماسك المؤسسي، مشدداً على ضرورة مواءمة الهيكل العام للبعثة ووجودها الميداني مع هذا الهدف، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الانقسامات المستمرة، والتدخلات الخارجية، وخيبة أمل الشعب الليبي”.
كما استعرض التقرير الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا، إلى جانب تقييم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020، والترتيبات الأمنية المؤقتة في طرابلس، وجهود تعزيز حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، والتنسيق المشترك بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري.
وأكد التقرير على ضرورة دعم المساعي الحميدة واستخدام صلاحيات الدعوة لتوسيع المشاركة الليبية والدولية في عملية التسوية التي انطلقت من مؤتمر برلين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الإفريقي في جهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ضرورة دعم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا
وفي جانب الهيكل التنظيمي، أوصى التقرير بإعادة هيكلة البعثة وزيادة عدد الموظفين المحليين، وتعزيز الوجود الميداني في بنغازي وسبها إلى جانب طرابلس، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وتقييم أداء وحدة الحراسة الأمنية قبل نشرها الكامل بحلول أبريل 2026.
واختتم الأمين العام تقريره بدعوة مجلس الأمن إلى “تغيير مسار البعثة بشكل عاجل” وضمان انخراط جميع الأطراف الليبية في تنفيذ خريطة الطريق السياسية الجديدة، التي كانت قد طرحتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في 21 أغسطس الماضي أمام مجلس الأمن.
