ريم البركي تنتقد سياسات المصرف المركزي وتحذر من انهيار الثقة في المنظومة المالية

ليبيا 24:

وجّهت الباحثة ريم البركي انتقادات حادة إلى مصرف ليبيا المركزي على خلفية أزمة السيولة النقدية التي تشهدها المصارف التجارية في عموم البلاد، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتقييد السحب النقدي أعادت إلى الأذهان مشاهد “الطوابير المهينة” التي عاشها المواطنون في سنوات سابقة.

وقالت البركي في تدوينات متتابعة عبر حسابها بفيس بوك، تابعتها ليبيا 24، إن المواطنين – خاصة كبار السن والعجائز – يقفون منذ ساعات الفجر وحتى ساعات المساء في طوابير طويلة أمام المصارف لسحب مبالغ لا تتجاوز ألفي دينار، واصفة ذلك بأنه “إذلال ممنهج للمواطن الليبي” بعد أن أودع معظمهم كل مدخراته في تلك المصارف.

وأضافت أن السياسات النقدية الحالية لم ترافقها شفافية كافية أو توضيح رسمي من المصرف المركزي حول حجم السيولة المتوفرة وآلية توزيعها، مشيرة إلى أن بعض المصارف تسمح بسحب ألف دينار فقط، بينما تتيح أخرى سحب ألفين، وأن بعضها خفّض سقف السحب فجأة دون مبرر واضح.

وتساءلت البركي عن أسباب التفاوت الكبير في وفرة السيولة بين المدن، مطالبة بتوضيح ما إذا كانت الأزمة تشمل جميع المناطق الليبية، أم أن هناك “مدنًا من الدرجة الأولى وأخرى مغضوبًا عليها”، حسب تعبيرها.

كما دعت البركي المصرف المركزي إلى نشر بيان تفصيلي أسبوعي يوضح كمية الأموال الموزعة على كل مصرف تجاري وكل مدينة مقارنة بالتعداد السكاني، مؤكدة أن هذا “أبسط حقوق المواطنين الذين سلّموا أموالهم للمصارف ووثقوا في الدولة”.

وحذّرت من أن استمرار غياب الشفافية سيؤدي إلى فقدان كامل للثقة في المنظومة المصرفية خلال ساعات، مشيرة إلى أن السوق الموازي يشهد حركة مالية كبيرة وأن الأموال تتكدّس خارج النظام الرسمي، ما يعكس وجود “سياسات مالية منحازة وأوجه فساد داخلية”.

وختمت البركي حديثها بالتأكيد على أن محاربة الفساد وتجار العملة والمخدرات لا تكون على حساب المواطن البسيط، قائلة: “من سلّمك مئة ألف من حقه أن يستلمها فورًا، أما من سلّمك المليارات فحاسبه بسياسة من أين لك هذا؟ لا تخلطوا بين المواطن الشريف والقطط السمان.”

ودعت في ختام منشورها إلى إجراء جرد دوري على المصارف التجارية ومراجعة آلية توزيع السيولة لتجنب انهيار الثقة العامة بالنظام المالي، مؤكدة أن “الشفافية وحدها كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار”.