أمغيب يطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة أزمة السيولة النقدية في البلاد

دعا عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إلى عقد جلسة عاجلة للبرلمان لمناقشة أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد، وذلك في أعقاب قرار مصرف ليبيا المركزي سحب فئات معينة من العملة المحلية دون اتخاذ ما وصفه بالتدابير الكفيلة بتوفير بدائل نقدية مناسبة.

وقال أمغيب إن القرار أثار استياءً واسعًا في الشارع الليبي لما ترتب عليه من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم، مؤكدًا أن الإجراء الذي اتخذه المصرف دون خطة واضحة لتعويض السيولة المسحوبة يُعد «إخلالًا بواجباته تجاه الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد».

المركزي مطالب بالكشف عن مدى جاهزيته لتغطية الفجوة النقدية الناتجة

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس لعقد جلسة عاجلة يُستدعى إليها محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك لتقديم توضيحات تفصيلية حول الأسباب الفنية والمالية التي أدت إلى نقص السيولة، ومدى جاهزية المصرف لتغطية الفجوة النقدية الناتجة عن سحب الفئات من التداول، إضافة إلى الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها.

كما شدد أمغيب على أن الشفافية والمساءلة ضروريّتان في مثل هذه الظروف الحساسة، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الوطنية في إدارة الملف المالي بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين.