مجلس النواب يُحيل مقترح تجريم اكتناز الأموال إلى اللجنة التشريعية ويؤجل بند المناصب السيادية

ليبيا 24:

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة، لمناقشة عدد من البنود والملفات المطروحة على جدول الأعمال، وذلك وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

واستهل المجلس جلسته بعرض المقترح المقدَّم من رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة لما يسببه من أضرار على السياسة النقدية والمالية للدولة.

وبعد مناقشة المقترح، صوّت الأعضاء بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير مفصل حوله تمهيدًا لعرضه في الجلسة المقبلة.

كما ناقش المجلس تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023م بشأن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، حيث صوّت الأعضاء بالأغلبية على فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة، على أن تقوم لجنة الصحة بإحالة أسماء المترشحين المستوفين للشروط إلى المجلس لاختيارهم خلال جلسة رسمية لاحقة.

وفي سياق آخر، تناول المجلس تعديل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022م المتعلق بـ الجريدة الرسمية، وقرّر بالإجماع أن تُنشر القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب مباشرة دون الحاجة لإذن مسبق، بينما تستمر بقية الجهات والمؤسسات في اتباع الإذن بالنشر من الرئيس أو أحد نائبيه.

واختتمت الجلسة بمناقشة مقترح تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، حيث قرّر النواب تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة على أن يكون أول بند في جدول الأعمال، كما تم تأجيل بند إعادة تشكيل المناصب السيادية للجلسة نفسها لاستكمال دراسته ومداولته.