الحصادي يحذر من تدخلات خارجية ويشير إلى إشكالية داخلية بمجلس الدولة

ليبيا 24

أكد منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة، أن أي عملية تغيير لا تنبع من إرادة وطنية خالصة تمثل بوابة مفتوحة أمام تدخلات سلبية من قوى محلية وإقليمية ودولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى معاناة المجلس من “إشكالية داخلية واضحة” تعيق أداءها.

مطالبة بالاستقلالية وانتقاد للأمم المتحدة

جاءت تصريحات الحصادي خلال لقاء تلفزيوني، حيث أوضح أن المجلس الاستشاري مطالب بالتعامل مع شريكه الدستوري، مجلس النواب، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي، مع ضرورة تحييد أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. وأضاف أن هناك أطرافاً معينة لا ترغب في المضي قدماً نحو تحقيق توافق سياسي حقيقي يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تجدد الشرعية للشعب الليبي.

وانتقل الحصادي إلى توجيه انتقادات لاذعة لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفاً إياها بأنها “تعاني من التردد والتخبط”، حيث تدعو تارة إلى الحوار وتطرح تارة أخرى مقترحات بين المجلسين دون وضوح في الرؤية. وأكد أن البعثة قصرت في أداء دورها الأساسي في التقريب والتنسيق بين مجلسي النواب والدولة، مما ساهم في زيادة الارتباك السياسي.

إشكالية داخلية وعقبات أمام التوافق

وبخصوص الملفات الداخلية، أقر الحصادي بأن مجلس الدولة يتحمل جزءاً من مسؤولية التأخير في تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مردفاً أن السبب يعود إلى “ضعف التواصل والانفتاح الحقيقي على مجلس النواب”. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز قنوات الحوار المباشر والعمل على إيجاد توافق يفضي إلى مخرجات عملية.

كما تناول ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أنه ما يزال يُدار استناداً إلى اتفاق وقع قبل أكثر من أربع سنوات. وأوضح أن النقاش يدور حالياً حول سبعة إلى ثمانية مناصب، في ظل دعوات من عدد من النواب لربط تعيين هذه المناصب برئاسة الحكومة في حزمة واحدة، معتبراً أن هذه التحركات تمثل محاولة لخلط الأوراق وتأجيل تحقيق التوافق المنشود.

تخوف غير مبرر وموقف من الحكومة

ولفت الحصادي إلى وجود تخوف غير مبرر لدى بعض أعضاء مجلس الدولة من تغيير الحكومة في طرابلس، حيث يتم إخضاع جميع الملفات، بما فيها المناصب السيادية، لمعادلة بقاء الحكومة أو إزاحتها. ووصف هذا الموقف بأنه “غير وطني وغير منطقي”، مؤكداً أن بعض الأطراف داخل المجلس تسعى لتغيير المؤسسات الرقابية والسيادية دون المساس بالحكومة القائمة، وهو ما رآه موقفاً غير سليم.

وشدد على أن توحيد المؤسسات السيادية والرقابية يعد شرطاً أساسياً لا غنى عنه من أجل استعادة الدولة الليبية لدورها ووحدتها الكاملة.

المال الفاسد.. الخطر الأكبر على الحوار

وتطرق الحصادي إلى الحديث عن المال الفاسد، معتبراً إياه الخطر الأكبر الذي يهدد أي حوار سياسي قادم. وحذر من تكرار تجربة سابقة “أُفسد فيها الحوار بالمال والنفوذ”، مؤكداً أنه نقل هذه الملاحظة إلى البعثة الأممية. وأوضح أن ضمان نزاهة الحوار وشفافية آليات الاختيار وتكافؤ الفرص والتمثيل الجغرافي والسياسي، هي شروط أساسية لضمان نجاح أي مسار سياسي في المستقبل.

تجاوز المجلسين.. خيار مطروح بشروط

ورداً على سؤال حول إمكانية تأييده لتجاوز البعثة الأممية للمجلسين في إطلاق حوار جديد، قال الحصادي إنه لا يمانع في ذلك، بشرط أن تكون البعثة صريحة وواضحة أمام الشعب الليبي، وأن تقوم بحماية الحوار من تأثيرات المال الفاسد والمحاصصات غير العادلة. وأضاف: “لا يعقل أن يبقى مصير ليبيا ومستقبلها رهين مجلسين لا يريدان التوافق، فالمواطن الليبي يدرك أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وتمديد بقائهم في المشهد”.

وختم بالتشديد على أن المطلوب اليوم هو حوار أو توافق يؤدي إلى خطوة متقدمة على طريق تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية المتكررة التي عانت منها ليبيا لسنوات.