وجه عضو سابق في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، انتقادات حادة بشأن الآلية التي نفذ بها قرار سحب فئتي العشرين والخمسين ديناراً من التداول. ووصف غيث القرار بأنه “متسرع من حيث التنفيذ”، مشيراً إلى أن المجتمع الليبي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية المادية، في وقت تعاني فيه البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني من ضعف كبير.
إغفال الأثر المعيشي وتهديد الاستقرار المالي
وأكد غيث في تصريحات تلفزيونية أن القرار لم يأخذ في الاعتبار الآثار المباشرة على المعيشة اليومية للمواطنين. كما اعتبر أن المهلة الزمنية المحددة لسحب هذه الفئات، والتي بلغت ثلاثة أشهر، “قصيرة جداً” وكانت عاملاً رئيسياً في إرباك حركة الأسواق وعدم استقرارها. ودعا المسؤولين إلى تمديد هذه المهلة حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، لضمان امتصاص الصدمة وتجنب المزيد من الارتباك.
مخالفة قانونية وغياب البديل النقدي
وكشف النقاب عن مخالفة قانونية، حيث أوضح أن المادة الرابعة والثلاثين من قانون المصارف تقوم بالتفريق بين عمليتي سحب العملة وإبطال قيمتها. وأكد أن المصرف المركزي خالف أحكام هذه المادة عندما لم يقم بتوفير بديل نقدي متوازن وكافٍ في التداول قبل الشروع في عملية السحب، مما عمق من الأزمة وأثار استياءً واسعاً.
مطالبات بإلغاء الضرائب غير القانونية والإصلاح الشامل
وتوسع غيث في انتقاداته لتشمل ما يُعرف بضريبة بيع النقد الأجنبي، واصفاً إياها بأنها “غير قانونية”، ومستنداً في ذلك إلى وجود حكم قضائي سابق يقضي بإلغائها. كما طرح تساؤلات حول مصير الأموال التي تم جمعها من خلال هذه الضريبة في عهود الحكومات السابقة، مطالباً بالشفافية والكشف عن تلك الإيرادات. وشدد على الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري للنظام الضريبي بأكمله، لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية محدودي الدخل من المزيد من الأعباء.
رفض تجريم الاحتفاظ بالنقد ودعوة لاستعادة الثقة
ورداً على الدعوات التي تطالب بتجريم الاحتفاظ بالنقد خارج المؤسسات المصرفية، عارض غيث هذا التوجه بشدة، معتبراً إياه انتهاكاً صريحاً لمبدأ حرمة الملكية الخاصة. وأكد أن الحل الحقيقي لا يكمن في فرض القيود والعقوبات على المواطنين، بل في العمل على استعادة الثقة في القطاع المصرفي من خلال تحسين خدماته وتطوير أنظمته، وجعله خياراً جاذباً أمام الليبيين بدلاً من أن يكون إجراءً إلزامياً.
