في يوم الأمم المتحدة،وبمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، جددت دول عربية، بينها الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس، دعواتها لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، بهدف جعلها أكثر عدالة وفاعلية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين. هذه الدعوات جاءت وسط انتقادات متكررة لأداء مجلس الأمن الدولي، خاصة فيما يتعلق بازدواجية المعايير وتعطيل القرارات الإنسانية باستخدام حق النقض (الفيتو).
الجزائر: تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة يواجه تحديات كبيرة
الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أكد أن تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة يواجه تحديات كبيرة بسبب النهج الانتقائي في التعامل مع القانون الدولي والمعايير المزدوجة، مشددًا على ضرورة أن يكون التمثيل الإفريقي الكامل محور أي إصلاح لمجلس الأمن، مؤكدًا أن تعزيز التمثيل والديمقراطية والإنصاف هو السبيل لتعزيز شرعية ومصداقية المجلس. من جهته، أعرب كبير مستشاري البعثة الدائمة للصومال، أحمد بوتان، عن قلق بلاده العميق من الوضع الحالي لمجلس الأمن، معتبرًا أن هيكله أصبح متقادمًا ولا يعكس الواقع الدولي المتغير، وأن العجز عن التحرك تجاه الأزمات الإنسانية، مثل الصراع المستمر في غزة، يكشف القصور الجماعي للنظام الدولي ويقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة.
أما الكويت، فقد شددت على ضرورة تعزيز قدرة الأمم المتحدة على التنبيه المبكر والاستباق للأزمات، مع الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية أو انتقائية، مؤكدة أن الإصلاح الشامل بات ضرورة لضمان مصداقية المنظمة. وفي تونس، أعلن وزير الخارجية محمد علي النفطي دعم بلاده لمبادرة الأمين العام أنطونيو غوتيريش “الأمم المتحدة ثمانين”، التي تهدف إلى تطوير عمل المنظمة ووضع خارطة طريق واضحة لإعادة الاعتبار للشرعية الدولية واحترام القانون الدولي. وبالمثل، أكد الأردن، من خلال الناطق باسم وزارة الخارجية فؤاد المجالي، التزام المملكة الراسخ بمبادئ وأهداف الميثاق، مشددًا على أن التعددية والتعاون الدولي هما الأساس لمواجهة التحديات المعقدة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومؤكدًا استمرار الأردن في دعم جهود المنظمة ومبادراتها.
وفي كلمة له عبر تقنية الفيديو، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، وأن تصرف بعض الدول الأعضاء بما يخالف مبادئ الميثاق أدى إلى تراجع الثقة في المنظمة. وأوضح غوتيريش أن اختلال التوازن داخل المجلس يتطلب توسيع عدد أعضائه، مشيرًا إلى أن نحو نصف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتركز في إفريقيا، رغم عدم وجود مقعد دائم للقارة، في حين أن آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، تمتلك مقعدًا دائمًا واحدًا فقط.
تعكس هذه المواقف إجماعًا عربيًا ودوليًا متزايدًا على أن النظام الأممي الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة التحولات العالمية، وأن إصلاح مجلس الأمن هو المدخل الأساسي لضمان عدالة وفاعلية المنظمة. وتشكل الذكرى الثمانين للأمم المتحدة فرصة تاريخية لإطلاق عملية إصلاح حقيقية تضمن استمرار المنظمة كالإطار الأهم لحفظ السلم والأمن الدوليين على أساس المساواة والعدالة.
