أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها تلقت مؤخرًا رسالة رسمية من وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة تطلب منها مغادرة البلاد في موعد أقصاه 9 نوفمبر المقبل، دون تقديم أي مبررات لهذا القرار.
وكانت حكومة الدبيبة قد أمرت في 27 مارس بتعليق أنشطة المنظمة في البلاد، عقب إغلاق مبانيها من قبل جهاز الأمن الداخلي واستجواب عدد من موظفيها. وشملت هذه الإجراءات أيضًا تسع منظمات إنسانية أخرى تعمل في غرب ليبيا.
ورغم تعليق أنشطتها، أكدت أطباء بلا حدود أنها واصلت الحوار مع حكومة الدبيبة على أمل استئناف عملها الإنساني، مشددة على أهمية وجودها في البلاد لتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين.
أطباء بلا حدود: قلقون بشأن العواقب على صحة الناس الذين نساعدهم
وقال ستيف بوربريك، رئيس برامج أطباء بلا حدود في ليبيا: “نأسف بشدة لهذا القرار، ونشعر بقلق بالغ إزاء العواقب التي قد تترتب على صحة الأشخاص الذين نساعدهم. نؤمن بأن للمنظمة دورًا حيويًا في ليبيا، خصوصًا في تشخيص وعلاج مرض السل، ودعم النظام الصحي المحلي، وتوفير الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين الذين يعانون من ظروف احتجاز تعسفية وعنف خطير.”
وأضاف بوربريك أن تسجيل المنظمة لا يزال ساري المفعول لدى السلطات الليبية، معربًا عن أمله في إيجاد حل إيجابي يسمح باستمرار أنشطتها الطبية.
وأشار البيان إلى أن قرار الطرد يأتي في سياق من التضييق المتزايد على المنظمات غير الحكومية، وانخفاض التمويل الدولي للمساعدات، وتعزيز سياسات الحدود الأوروبية مما أدى إلى غياب أي منظمة دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا.
وخلال عام 2024، أجرت أطباء بلا حدود أكثر من 15 ألف استشارة طبية و3 آلاف استشارة في مجال الصحة النفسية، إضافة إلى ألفي استشارة لعلاج مرضى السل بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية. كما ساهمت المنظمة في إجلاء 76 مريضًا إلى إيطاليا عبر ممرات إنسانية، وكان من المقرر إجلاء 63 آخرين بحلول نهاية العام الجاري.
وفي عام 2023، شاركت أطباء بلا حدود في تقديم مساعدات طبية طارئة عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة درنة.
