ليبيا 24
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لعام جديد
اعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المخصصة لبحث الملف الليبي، مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عامٍ إضافي، مؤكداً التزام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة.
دعم لخارطة الطريق ومسار برلين
وأكد أعضاء المجلس في بيانهم أن التمديد يأتي في إطار الحرص على استمرار جهود البعثة الأممية، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، التي تواصل العمل على تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة، وتنشيط مسارات برلين السياسية والأمنية والاقتصادية.
وشدد البيان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتعيد الشرعية لمؤسسات الدولة، داعياً إلى مواصلة العمل التنسيقي بين البعثة والجهات الليبية المعنية، بما في ذلك إنشاء قسم اقتصادي داخل البعثة لدعم الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
إشادة بالجهود الأممية ودعوة لإجراء الانتخابات
رحب مجلس الأمن بدور الأمم المتحدة في تسهيل العملية الانتخابية على المستويين الوطني والمحلي، مثمناً التحضيرات الجارية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وحثّ المجلس السلطات الليبية على تحمل مسؤولياتها في وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات وفقاً للتفاهمات القائمة، داعياً الأطراف كافة إلى الالتزام بروح التوافق الوطني وتجنب الخطاب التصعيدي أو العرقلة السياسية.
كما أشار إلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ودعم العدالة الانتقالية، مشيداً بجهود الاتحاد الإفريقي ودول الجوار في دعم الاستقرار والمصالحة، ومؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
إشادة باللجنة العسكرية ومطالبة بوقف تدفق السلاح
وفي الشق الأمني، جدّد المجلس دعمه الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما تبذله من جهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات الأمنية الموقعة في 23 أكتوبر 2020، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.
كما طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بمنع نقل الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وسحبهم تدريجياً من البلاد بما يضمن استعادة السيادة الليبية الكاملة على أراضيها.
الموقف الأمريكي: دعم سياسي وانتقاد أيديولوجي
من جانبه، أكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، السفير جون كيلي، تقدير بلاده لعمل البعثة الأممية وخارطة الطريق التي وضعتها الممثلة الأممية، مشدداً على أن الهدف المشترك يظل “رؤية حكومة ليبية واحدة موحدة قادرة على تأكيد سيادتها وتحمل مسؤولية أمنها”.
غير أن كيلي عبّر عن إحباط واشنطن من إصرار بعض الدول الأعضاء على إدخال مفاهيم وصفها بـ”المُضلّلة والمثيرة للانقسام”، تتعلق بالمساواة بين الجنسين ضمن نص القرار، معتبراً أن ذلك “يُشتّت الانتباه عن جوهر العملية السياسية في ليبيا”.
وقال المندوب الأمريكي إن بلاده “ستواصل استخدام لغة دقيقة تُقرّ بالاختلافات البيولوجية بين الجنسين”، مؤكداً أن الخلافات الأيديولوجية حول قضايا النوع الاجتماعي لا ينبغي أن تُزجّ في الملفات الأمنية والسياسية.
واشنطن: عودة الأمم المتحدة إلى مبادئ الميثاق
وشدد كيلي على أن الأمم المتحدة يجب أن تركز على مقاصدها الأصلية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لا أن تتحول إلى منبر لفرض توجهات فكرية لا تحظى بإجماع الدول الأعضاء.
واختتم بالقول إن الولايات المتحدة تؤمن بأن طريق الاستقرار في ليبيا يمر عبر تسوية سياسية شاملة تُعيد الشرعية للمؤسسات وتُمهّد لانتخابات حرة، مع استمرار الدعم الدولي للشعب الليبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
