رئيس مجلس النواب: تنظيم القضاء من صلاحيات السلطة التشريعية وإنشاء المحكمة الدستورية يعزز دولة القانون

ليبيا 24:

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء من صميم اختصاصات السلطة التشريعية، مشددًا على أن ذلك لا يمس استقلال السلطة القضائية، بل يهدف إلى تطويرها وتعزيز فاعليتها في تحقيق العدالة وصون الحقوق.

وأوضح المستشار صالح، في حديث صحفي أجراه مع المركز الإعلامي لمجلس النواب حول بيان رئيس المجلس الرئاسي، أن السلطة التشريعية هي الجهة المخولة قانونًا ودستوريًا بتنظيم القضاء واختصاصاته، مؤكدًا أن هذا التنظيم لا يُعد تدخلاً في شؤون القضاء، وإنما يأتي في إطار ممارسة مجلس النواب لمسؤولياته التشريعية بما يضمن أداء مؤسسات الدولة لأدوارها على أكمل وجه.

وأشار خلال الحديث الذي حصلت ليبيا 24 على نسخة منه، إلى أن الرقابة على دستورية القوانين تُعدّ ضمانة أساسية لصون الدستور وحماية مبدأ سيادة القانون، مضيفًا أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يهدف إلى تعزيز التوازن بين السلطات، وضمان احترام النصوص الدستورية من خلال جهة قضائية متخصصة ومستقلة.

وبيّن رئيس مجلس النواب أن فكرة القضاء المتخصص ليست جديدة، بل معمول بها في معظم الأنظمة القضائية الحديثة، موضحًا أن وجود قضاء إداري وآخر عادي يمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويضمن توزيع الاختصاصات بما يخدم المواطن والدولة معًا.

وشدد المستشار عقيلة صالح على أن استقلال القضاء مبدأ ثابت لا يمكن المساس به، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم بشكل كامل جهود السلطة القضائية في أداء مهامها النبيلة، ويحرص على تهيئة البيئة القانونية والتشريعية التي تمكّنها من العمل بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو تنفيذية.

واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لدور القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لإرساء العدالة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يخدم استقرار البلاد ووحدتها.