وثيقة مسرّبة تؤكد استغلال الإيفاد لأغراض شخصية خارج القانون

ليبيا 24

أثار تسريب مراسلة رسمية منسوبة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة منتهية الولاية عمران القيب، جدلاً واسعاً بعدما تضمنت طلباً موجهاً إلى سفارة البوسنة والهرسك في طرابلس لتسهيل إجراءات سفر أبنائه إلى البوسنة لغرض الترفيه، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لإيفادهم.

وبحسب الوثيقة المتداولة، طلب الوزير كذلك السماح لهم بمواصلة رحلتهم السياحية في تركيا، في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين دليلاً إضافياً على حجم التجاوزات المرتبطة بملف الإيفاد.

وتعكس هذه الوثيقة، وفق آراء مراقبين، استمرار ظاهرة استخدام قرارات الإيفاد كمكاسب شخصية لأبناء وأقارب بعض المسؤولين، بعيداً عن المعايير الأكاديمية والضوابط القانونية.

 ويؤكد ناشطون في قطاع التعليم أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحق الطلاب المتفوقين والمعيدين الذين يفترض أن يكونوا الفئة الأولى المستحقة للدراسة بالخارج، إلا أن الكثير منهم يُجرد من صفته الوظيفية أو يُحوَّل إلى موظف إداري، بما يؤدي إلى حرمانه من حقه المشروع في الإيفاد.

ويُنظر إلى هذه الواقعة على أنها امتداد لسلسلة من الانتقادات التي طالت منظومة الإيفاد في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تتكرر الشكاوى بشأن غياب الشفافية، وغياب آليات عادلة تضمن تكافؤ الفرص، وتركز الامتيازات في نطاق محدود يخدم أقارب المسؤولين والمقربين من دوائر السلطة.

 ويرى خبراء التعليم أن هذه الممارسات تهدد جودة مخرجات التعليم العالي وتؤثر سلباً في فرص بناء كوادر أكاديمية وطنية مؤهلة.

ويطالب أكاديميون ومنظمات مجتمع مدني بفتح تحقيق جدي في المراسلة المسرّبة، ومراجعة شاملة لجميع قرارات الإيفاد الصادرة في السنوات الماضية، مع التشديد على ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن توجيه الإيفاد للمستحقين الحقيقيين، بما يعزز العدالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويصون المال العام من أي استغلال أو تجاوز.