رئيس البرلمان يتهم المنفي بالاصطفاف ضد السلطة التشريعية

ليبيا 24

اندلع خلاف دستوري حاد بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تطور جديد يهدد الاستقرار السياسي الهش في البلاد.

اتهامات بالتجاوز ومخالفة الدستور

وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تصرفات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأنها “تجاوز واضح للصلاحيات”، معتبراً إياه “يتصرف كخصم للبرلمان”. وجاءت هذه التصريحات في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس النواب، حمل إشارات قوية حول تدهور العلاقة بين المؤسستين.

خلاف حول الصلاحيات الدستورية

وأكد صالح أن ترحيب المجلس الرئاسي بأحكام المحكمة العليا يمثل “تدخلاً سافراً في السلطة التشريعية واصطفافاً واضحاً ضد البرلمان”. وأوضح رئيس مجلس النواب أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا لا يشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، بل يمثل ضمانة أساسية لحماية الدستور وصون الشرعية.

دعوات لاحترام الاتفاقيات الدولية

ودعا صالح رئيس المجلس الرئاسي إلى “الالتزام بحدود صلاحياته المنصوص عليها في اتفاق جنيف”، محذراً من استمرار التدخل في أعمال السلطة التشريعية. كما أيد موقف نائبي رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، فيما يتعلق باعتراضهما على البيان الأخير للمنفي.

تأكيد على صلاحيات البرلمان

وشدد رئيس مجلس النواب على أن البرلمان هو “الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم القضاء”، مؤكداً أن هذا الحق لا يمثل تدخلاً في عمل السلطة القضائية. وأكد أن الرقابة على دستورية القوانين تشكل ضرورة ملحة لضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.

مطالبات بإصلاح القضاء

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أن الجهة المختصة بالرقابة الدستورية “يجب أن تكون مستقلة لضمان انتظام عمل المؤسسات”، مشيراً إلى أن المشرع هو من منح المحكمة العليا سلطة الرقابة الدستورية سابقاً. وطالب باعتماد نظام القضاء المزدوج وإنشاء محكمة إدارية مستقلة على غرار النظم المعمول بها في الدول المتقدمة.