الحكومة الليبية تدين اعتقالات وترهيب أبناء ترهونة وتتهم مجموعات مسلحة مدعومة من طرابلس بانتهاك حقوق المدنيين وسط صمت الأمم المتحدة

ليبيا 24:

أصدرت الحكومة الليبية بيانًا رسميًا شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بالاعتقالات التعسفية والتغييب القسري والترويع الذي تعرض له أبناء مدينة ترهونة المشاركون في الملتقى الوطني بمدينة بنغازي، وذلك على يد مجموعات مسلحة تتبع لما يُعرف باللواء 444 قتال وتعمل خارج الأطر القانونية.

وأكد البيان أن هذه الأعمال تمثل سلوكًا انتقاميًا ممنهجًا استهدف شيوخًا وأعيانًا وأكاديميين ورياضيين من أبناء المدينة، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات الوطنية الداعمة للمصالحة وتوحيد الصف الليبي.

اتهامات مباشرة لحكومة طرابلس والمجموعات المسلحة
قالت الحكومة الليبية إن المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية في العاصمة طرابلس تواصل نهجها في عرقلة المبادرات الوطنية التي تهدف لجمع الليبيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والقيم الوطنية.

صمت البعثة الأممية انحياز واضح
أعربت الحكومة الليبية عن استنكارها الشديد لصمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاه هذه الانتهاكات، معتبرة أن صمتها المتكرر يكشف عن انحياز واضح وتواطؤ غير مباشر مع المجموعات المسلحة، وتجاهل كامل لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين.

وجاء في البيان أن البعثة التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، أصبحت شريكًا في معاناة الليبيين بانحيازها الممنهج وصمتها المريب أمام جرائم الخطف والترويع.

اللواء 444 متهم بارتكاب جرائم خطيرة
أكدت الحكومة أن ما يسمى باللواء 444 المتمركز في مدينة ترهونة، يمارس انتهاكات ممنهجة تشمل الخطف والتغييب القسري وترويع العائلات، مطالبة بضرورة محاسبته فورًا وفق القانون، ووضع حدٍّ لتجاوزاته المتكررة.

دعوة إلى فتح تحقيق عاجل
دعت الحكومة الليبية النائب العام إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات، وملاحقة كل من تورط في جرائم ضد المدنيين، مؤكدة أن العدالة وحدها كفيلة بوقف هذه الفوضى.

إشادة بدور قبائل ترهونة والمناطق الغربية
ثمّنت الحكومة الدور الوطني لقبائل ترهونة المجاهدة وموقفها الثابت في دعم وحدة الوطن، مشيدة بجهودها في تعزيز المصالحة الوطنية. كما حيّت مواقف القبائل في المنطقة الغربية التي ساندت المبادرات الوطنية لتوحيد الصف الليبي ورفض الانقسام.

دعوة إلى المجتمع الدولي
وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات على المدنيين، ومحاسبة المجموعات المسلحة ومن يتستر عليها، بما في ذلك البعثة الأممية التي تخاذلت عن واجبها وانحازت بشكل مرفوض.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، أن هذه الانتهاكات لن تمر دون مساءلة، وأن الحكومة ماضية في حماية الليبيين والدفاع عن سيادة القانون، داعيًا إلى وحدة الصف لمواجهة الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة.