يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لمناقشة تجديد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش كافة السفن المتجهة إلى ليبيا أو الخارجة منها، في إطار متابعة الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على البلاد.
انتهاء التفويض الحالي بتاريخ 28 نوفمبر 2025
ويأتي هذا الاجتماع قبل انتهاء التفويض الحالي بتاريخ 28 نوفمبر 2025، وهو التفويض الذي جدد آخر مرة بموجب القرار 2780 في 29 مايو الماضي لمدة ستة أشهر، كخروج عن الممارسة المعتادة التي تقضي بالتجديد السنوي.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على قرار جديد لتجديد تفويض الدول الأعضاء، سواء على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، والتي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة. وتظل العملية البحرية الأوروبية “EUNAVFOR Med IRINI” الترتيب الإقليمي الوحيد المخول بتنفيذ هذا التفويض، مع التزامها بالإبلاغ عن نشاطاتها.
وينص القرار على أن يقدم الأمين العام تقريرًا عن تنفيذ التدابير في غضون خمسة أشهر من اعتماده. من المتوقع أن يشمل التقرير معلومات مفصلة عن أنشطة عملية IRINI، بما في ذلك عدد عمليات الاتصال بالسفن الأخرى، والزيارات التوافقية للسفن التي تتم دون موافقة دولة العلم ودون استخدام تدابير الإنفاذ، إضافة إلى عمليات تفتيش السفن المتعلقة بحظر الأسلحة.
يأتي هذا التطور في وقت حاسم، حيث يسعى مجلس الأمن لضمان استمرار الرقابة الدولية على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وتعزيز جهود المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الانتهاكات في البلاد، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وسيستمع المجلس خلال الجلسة إلى الإحاطة نصف السنوية بشأن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في ليبيا، والتي من المتوقع أن تسلط الضوء على الجهود القضائية الدولية لمتابعة الانتهاكات المرتبطة بالنزاع.
