حراك مصراتة يصدر بيانه الـ14 رفضًا لإجراءات حصر المهاجرين غير النظاميين داخل المدينة.
حراك مصراتة يحذّر من أن إجراءات الحصر قد تُفهم كتمهيد لعمليات توطين مستقبلية
أصدر حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية بيانه الرابع عشر، تزامنًا مع تجمع نظمه عدد من المواطنين في ميدان النصر وسط المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم للإجراءات الأخيرة المتعلقة بملف المهاجرين غير النظاميين.
وقال الحراك في بيانه، إنه يرفض ما وصفه بـ”الخطوات غير الواضحة” بشأن عمليات حصر المهاجرين غير النظاميين والمتسللين داخل المدينة، معتبرًا أنها قد تُفهم كمقدمة لخطوات مستقبلية تتعلق بالتوطين.
وأكد البيان أن الفعالية ذات طابع شعبي ومدني وسلمي، وأن المشاركين يمارسون حقهم في التعبير وفق القوانين الليبية النافذة. وشدد الحراك على ضرورة حماية الأمن المجتمعي ومنع أي تغييرات ديموغرافية محتملة قد تترتب على تزايد أعداد المهاجرين داخل المدينة.
الحراك يطالب بترحيل المتسللين إلى بلدانهم وإنشاء مراكز احتجاز مؤقتة بإشراف النيابة العامة.
ودعا الحراك السلطات إلى التحفظ على إجراءات الحصر، والالتزام الصارم بتطبيق القوانين المنظمة لوجود الأجانب داخل ليبيا، بما في ذلك ترحيل جميع المتسللين إلى بلدانهم “في أقرب وقت ممكن”.
كما طالب بإنشاء مراكز احتجاز مؤقتة بإشراف مباشر من النيابة العامة، على أن يكون هدفها الترحيل فقط وليس الإيواء الدائم، تجنبًا لأي خلط في طبيعة التعامل مع الملف.
وانتقد الحراك ما وصفه بـ”القصور الواضح” في التغطية الإعلامية للملف من قبل المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، داعيًا وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في توعية المجتمع وتقديم معلومات دقيقة للرأي العام.
وتواجه ليبيا منذ سنوات موجات متزايدة من الهجرة غير النظامية، باعتبارها إحدى نقاط العبور الرئيسة نحو أوروبا، الأمر الذي يضع تحديات أمنية وإنسانية وسياسية أمام السلطات، وسط مطالبات مستمرة بتعزيز ضبط الحدود وتفعيل الاتفاقات الإقليمية للحد من الهجرة.
