المركزي يرحب بالاتفاق التنموي الموحد بين النواب والدولة
اتفاق البرامج التنموية: خطوة وطنية هامة لتوحيد قنوات الإنفاق والتنمية الشاملة.
ليبيا 24
المصرف المركزي يؤكد دعمه للبرنامج التنموي الموحد ويعتبره خطوة نحو الاستقرار
أعرب مصرف ليبيا المركزي عن ترحيبه العميق بتوقيع الاتفاق المتعلق بالبرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وينظر المصرف إلى هذا الاتفاق باعتباره إنجازاً وطنياً استثنائياً وخطوة إيجابية محورية نحو ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، إضافة إلى توحيد الجهود التنموية المبعثرة لتشمل كافة الأقاليم الليبية بعدالة وفاعلية.
ويؤكد المصرف المركزي دعمه المطلق لهذا الاتفاق الذي يجسد أسمى معاني المسؤولية الوطنية المشتركة، ويعزز من تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
ويضع الاتفاق إطاراً تنظيمياً واضحاً وضرورياً لتوحيد قنوات الإنفاق العام، وتحديد آليات الصرف على مشروعات التنمية.
ومن شأن هذا التوحيد أن يُحدث تأثيراً إيجابياً ومباشراً على الاقتصاد الكلي، عبر توجيه الموارد المالية نحو الاستثمار المنتج في القطاعات الحيوية، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية الصحية. وهذا التوجيه المدروس يمثل الدافع الأساسي لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام، ورفع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
كما يساهم تفعيل البرنامج في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام، ويضمن تطبيق العدالة والمساواة في توزيع الموارد الوطنية، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة على المدى الطويل.
ويُشدد المصرف المركزي على أن هذا الإجراء يُعد بمثابة خطوة استباقية وحصينة، بالغة الأهمية لحماية الاقتصاد الكلي الليبي من التحديات والأزمات المالية والاقتصادية الأكبر التي سبق لمجلس إدارة المصرف التحذير منها.
ويُثمن مصرف ليبيا المركزي مضامين وبنود هذا الاتفاق البناء، ويؤكد جهوزيته التامة والاستعداد الكامل لتنفيذ كافة المهام المنوطة به بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة في البلاد. ويُجدد المصرف المركزي التزامه بالعمل الوثيق والمنسق مع جميع الأطراف الوطنية الفاعلة، ببروح من التعاون البنّاء، لضمان التنفيذ الناجح لهذا الاتفاق وتحقيق كامل أهدافه النبيلة في خدمة الوطن والمواطن.



