الوطنية لحقوق الإنسان تطالب حكومة الدبيبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه مرضى ضمور العضلات والسرطان

ليبيا 24

أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بياناً عبّرت فيه عن بالغ قلقها إزاء تدهور أوضاع الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ولا سيما مرضى السرطان وضمور العضلات، مؤكدة أن الحق في الصحة يعد أحد أبرز حقوق الإنسان الأساسية، وواجباً على الدولة كفله القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا.

وأشار البيان إلى أن العديد من المرضى يعانون من الإهمال الطبي ونقص التجهيزات والأدوية الضرورية، إضافة إلى تعطّل إجراءات الإيفاد للعلاج بالخارج بحجة توطين العلاج بالداخل، رغم عدم توفر الإمكانات اللازمة داخل المرافق الصحية الوطنية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه التحديات دفعت المرضى إلى تحمل تكاليف باهظة للعلاج خارج البلاد، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالمياً.

وأكدت المؤسسة أن الحفاظ على صحة الإنسان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرته على العيش بكرامة والتمتع ببقية حقوقه الأساسية، وأن المواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شددت على إلزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الرعاية الصحية الملائمة. كما نص القانون الصحي الليبي رقم 106 لسنة 1973 صراحةً على مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الطبية لجميع المواطنين.

وطالبت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الصحة بالإيفاء بالتزاماتهما تجاه المرضى، وتوفير المتطلبات الأساسية لمراكز العلاج، خصوصاً الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان. كما دعت منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والطبي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي الصحي، وتمكين المرضى من المطالبة بحقوقهم، وتطوير السياسات الصحية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.