جريمة قتل خنساء المجاهد تعيد طرح سؤال: من يحمي المواطن؟

يشهد المشهد الأمني في الغرب الليبي منعطفًا خطيرًا مع تصاعد مؤشرات الجريمة، وصولًا إلى الجريمة المروّعة التي طالت المدوّنة خنساء المجاهد في الشارع العام، وفي وضح النهار، وأمام المارة في واقعة هزّت الرأي العام وأعادت طرح أسئلة كبرى حول قدرة المؤسسات الأمنية على حماية المواطنين.

انتشار المخدرات وجرائم السطو يفاقم مخاوف الليبيين.

ومع تزايد جرائم القتل، وانتشار شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتفاع نسب الإدمان بين الشباب، وتكرر حوادث السرقة والسطو المسلح في تلك المناطق، تتعزز القناعة بأن الأداء الحكومي في ملف الأمن وصل إلى مرحلة لا يمكن تبريرها أو السكوت عليها.

فعجز الأجهزة المكلفة بحماية المجتمع عن منع الجريمة أو ملاحقة مرتكبيها لم يعد مجرد تقصير إداري، بل فشل ذريع يستوجب مساءلة المسؤولين عنه.

ومع ذلك، يظل مطلب الساعة لدى الشارع الليبي وقوى المجتمع المدني هو فتح تحقيق عاجل وشفاف في جريمة قتل خنساء المجاهد، وكشف مجريات التحقيق للرأي العام، وملاحقة كل من يثبت ارتباطه بالجريمة ومحاكمته علنًا، بما يضمن عدم تكرار سيناريو الإفلات من العقاب.

ملفات تحقيق سابقة طواها الصمت.. والرهان على النسيان يتكرر.

غير أن تجارب سابقة تجعل كثيرين غير متفائلين؛ فملفات عديدة فُتح التحقيق فيها، ثم طواها الصمت، بلا نتائج معلنة، ولا جناة حوكموا، وكأن الرهان كان ولا يزال على ذاكرة تُنهكها الفوضى وتبتلعها الأزمات.

ومع واقع السلاح المنفلت، وتغوّل حامليه في دولة هشّة فقدت احتكار القوة، يخشى مراقبون أن تنضم جريمة خنساء إلى قائمة القضايا التي بدأت بضجة… وانتهت بصمت.

وفي ظل انشغال كثير من المسؤولين بأولويات لا تمت بصلة لأمن المواطن أو سلامة المجتمع، يبقى المشهد مهددًا بمزيد من الانهيار، ما لم تكن هذه الجريمة نقطة تحوّل تفرض تحركًا جادًا يعيد للدولة هيبتها، ويضمن حق الليبيين في الحياة الآمنة.