شنيب تطالب بإلغاء “هيئة الرئاسات” وتحذر من تقويض الشرعية الليبية

شنيب تدعو إلى الإلغاء الفوري لـ“هيئة الرئاسات” وتحمّل مُعلنيها المسؤولية

دعت عضو مجلس النواب انتصار شنيب، الأطراف التي أعلنت مؤخرًا عن تشكيل ما يسمى بـ“الهيئة العليا للرئاسات” إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، معتبرة إياها إجراءً فاقدًا لأي سند قانوني أو سياسي. وشددت على أن المضي في هذا المسار يمثل انحرافًا خطيرًا عن قواعد الشرعية المعمول بها في ليبيا، ويمس مباشرة التوازنات الدستورية التي تنظم انتقال السلطة.

تحذير من تداعيات سياسية وقانونية

وحذّرت شنيب من أن الجهات المبادِرة لتحريك هذا الكيان تتحمل كامل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على ما وصفته بـ“محاولة خلق جسم خارج الأطر المعترف بها”. وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تُقحم البلاد في مسارات تزيد الانقسام وتضعف قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بمهامها، مؤكدة أن الشارع الليبي لن يقبل استمرار العبث بمسار الدولة تحت أي مبرر.

رفض شعبي لأي أجسام موازية

ووفق شنيب، فإن محاولات فرض كيانات بديلة خارج نطاق السلطة التشريعية لن تحظى بأي قبول وطني، لأن الليبيين يدركون خطورتها على وحدة القرار السياسي وعلى ما تبقى من بنية الدولة. وأضافت أن خلق أجسام موازية بات أحد أساليب عرقلة العملية السياسية، مؤكدة أن الشعب الليبي سبق وأن عبّر بشكل واضح عن رفضه للدخول في دوامات جديدة من التعطيل.

انتخابات موحدة كمسار وحيد للاستقرار

وشددت شنيب على أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في تجديد الالتزام بالشرعية، وإحياء مسار الحوار الوطني، وتوحيد المؤسسات العامة، وصولًا إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة تُعيد إنتاج سلطة تستمد قوتها من الإرادة الشعبية. واعتبرت أن تشكيل “هيئة الرئاسات” يمثل محاولة للالتفاف على هذا المسار، لأنه يهدف –وفق وصفها– إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر خلق توازنات جديدة خارج مرجعية الاتفاقات السياسية المتوافق عليها.

وختمت بتأكيد أن ليبيا تحتاج إلى تهدئة سياسية وإرادة جادة للعودة إلى مسار صناديق الاقتراع، لا إلى مبادرات تزيد الخريطة تعقيدًا وتضع مزيدًا من العراقيل أمام الوصول إلى تسوية شاملة.