البورصة تسجل استقراراً تاماً للمؤشر العام وسط تداولات هادئة

بنغازي –ليبيا 24:

السوق المالي يسجل أداءً هادئاً في جلسة الثلاثاء

شهدت بورصة الأوراق المالية الليبية يوم الثلاثاء جلسة تداول هادئة اتسمت بالاستقرار، في مؤشر على حالة الترقب التي يعيشها المستثمرين مع غياب المحفزات الكبيرة.

مؤشر ثابت وحجم تداول محدود

حافظ المؤشر العام للسوق المالي على استقراره الكامل، مسجلاً نفس مستوى جلسة الاثنين عند 1075.10 نقطة، دون أي تغير يذكر.

 وجاءت هذه الثبات في ظل تداولات محدودة الحجم، حيث لم يتجاوز عدد الصفقات المنفذة عشر صفقات فقط، بلغ إجمالي قيمتها قرابة تسعة ملايين دينار ليبي.

وتم تداول ما يقارب 1177 سهماً، في بيع وشراء انتقائي ركز على عدد محدود من الشركات المدرجة.

ويُعزى هذا الهدوء في حركة التداول إلى توجه المتعاملين نحو التريث والانتظار، في ظل البحث عن فرص استثمارية أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.

كما يعكس الحذر السائد بين المستثمرين في متابعة تطورات السوق والاقتصاد المحلي، وانتظار مؤشرات أقوى لاتخاذ قرارات استثمارية جديدة.

هيمنة قاطعة للقطاع المصرفي

سيطر القطاع المصرفي بشكل شبه كامل على مجمل نشاط التداول خلال الجلسة، حيث استحوذ على الحصة الأكبر من قيمة التداول الإجمالية التي بلغت أكثر من 8.6 مليون دينار ليبي.

 وشكلت الصفقات الثماني التي تمت في أسهم المصارف النسبة الغالبة من إجمالي النشاط، مما يؤكد الاستمرار في توجيه تفضيلات المستثمرين نحو هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الهيمنة المتواصلة للقطاع المصرفي مستوى الثقة المرتفع الذي يتمتع به لدى المستثمرين، مقارنة بباقي القطاعات الأخرى.

كما تشير إلى تراكم التوقعات الإيجابية حول قدرة المصارف على الحفاظ على أدائها القيادي والمضي قدماً في تحقيق نتائج تشغيلية قوية خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل التحسن المتدرج الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.

أداء متواضع لقطاع التأمين والقطاعات الأخرى

في المقابل، شهدت القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع التأمين، تداولات محدودة التأثير، لم تستطع تغيير الاتجاه العام للجلسة أو إضافة زخم يذكر لحركة السوق وبقيت هذه القطاعات خارج بؤرة الاهتمام الرئيسية للمستثمرين، في استمرار للنمط السائد في الجلسات الأخيرة.

ويبدو أن السوق بشكل عام تتحرك داخل نطاق ضيق، تنتظر محفزات أقوى وأكثر وضوحاً لدفعها نحو مسارات أكثر نشاطاً وحجماً.

ويبقى الأداء المستقبلي للسوق مرهوناً بتطورات المشهد الاقتصادي والمالي في ليبيا، وما يمكن أن تفرزه من مؤشرات إيجابية تعيد الثقة وتدفع بالسيولة نحو فرص استثمارية أوسع.

توقعات بمزيد من الترقب

يتوقع مراقبون للشأن الاقتصادي أن تستمر حالة الترقب والانتظار هذه في السوق المالي خلال الجلسات القليلة المقبلة، مع استمرار غياب المحفزات القوية التي يمكن أن تغير من ديناميكية التداول.

ويرى هؤلاء أن السوق بحاجة إلى دفعات جديدة، سواء من خلال نتائج مالية قوية للشركات المدرجة، أو من خلال تطورات إيجابية في الأوضاع الاقتصادية الكلية، لكسر جمودها الحالي والانطلاق في اتجاهات أكثر حيوية.