افحيمة: أي مبادرة للتقارب يجب أن تستند إلى أسس دستورية واضحة

ليبيا 24:

افحيمة يشترط الوضوح القانوني وضمانات النجاح لأي مبادرة لم الشمل.

شروط محددة للمبادرات

رحّب عضو مجلس النواب صالح افحيمة بكل مبادرة يمكن أن تسهم في إنهاء حالة الانقسام السياسي، لكنه وضع شروطاً واضحة لقبول أي منها.

وأكد أن هذه المبادرات يجب أن تكون واضحة من حيث الأساس القانوني، ذات مخرجات محسوبة بدقة، وألا تتعارض مع الاختصاصات الدستورية القائمة للمؤسسات الوطنية.

ضرورة تاريخية لكن بضوابط

وفي تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، أوضح افحيمة أن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة تفرض ضرورة البحث عن صيغ جديدة للتقارب.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيت هذه الدعوات، بل في طريقة تشكيلها ومدى شرعيتها والضمانات المرافقة لها.

واستدل بالدروس المستفادة من التجارب السابقة، التي أثبتت وفقاً لرؤيته أن إنشاء هياكل موازية دون غطاء دستوري صريح يؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

رؤية البرلمان تجاه الحوار

وبخصوص الدعوات الموجهة إلى البرلمان للمشاركة في هيئات الحوار، بين النائب افحيمة أن مجلس النواب ينظر بإيجابية إلى أي دعوة للتواصل وتبادل الرأي.

ومع ذلك، شدد على ضرورة الالتزام بضوابط أساسية لا يمكن تجاوزها. وتشمل هذه الضوابط وضوح الصلاحيات الممنوحة لأي هيئة حوار، ووجود مرجعية قانونية معتمدة، وأن تكون طبيعة المخرجات استرشادية وغير ملزمة للمؤسسات القائمة.

الحفاظ على الشرعية

وحذر افحيمة من تحول أي مسار حوار جديد إلى بديل غير دستوري للمؤسسات المنتخبة، مؤكداً أن ذلك يمثل خطاً أحمر.

وأكد أن الحل الحقيقي يجب أن ينبثق من إطار الشرعية القائمة ويعمل على تعزيزها، وليس تقويضها أو إنشاء هياكل موازية لها.

وجاءت هذه التصريحات في سياق النقاش العام الدائر حول السبل الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، حيث تبرز الحاجة إلى موازنة بين ضرورة الحوار ومراعاة الثوابت الدستورية.