ليبيا

مندوب الولايات المتحدة: إنهاء زعزعة الاستقرار في ليبيا يحد من عنف الميليشيات.

واشنطن تشدد على ضرورة المساءلة لتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية

ليبيا 24:

واشنطن تدعو إلى المساءلة وسيادة القانون كركيزة للاستقرار في ليبيا

في كلمة أمام مجلس الأمن، سلط مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الضوء على التحديات الجوهرية التي تواجهها ليبيا، معتبراً أن ضمان المساءلة وإنهاء عوامل زعزعة الاستقرار يمثلان السبيل الوحيد للحد من أعمال العنف.

قلق أمريكي من انتهاكات مرافق الاحتجاز

أعرب المندوب الأمريكي عن القلق البالغ لبلاده إزاء ما وصفه “بالغياب الواضح لسيادة القانون” داخل مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية المنتشرة في أنحاء البلاد.

وأكد أن هذا الغياب للإطار القانوني أسهم بشكل مباشر في استمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون أي محاسبة تذكر للجهات أو الأفراد المسؤولين عنها، وشدد على أن استعادة هيبة الدولة وبناء ثقة المواطن بها يمر حتماً عبر إصلاح هذا القطاع الحيوي.

المساءلة شرط للحد من نفوذ الميليشيات

ربط المندوب الأمريكي بشكل واضح بين ضمان المساءلة والإطار القانوني الفعال من جهة، والحد من نفوذ وقوة المجموعات المسلحة من جهة أخرى.

وأوضح أن استمرار إفلات تلك المجموعات من العقاب، وهي المسؤولة عن انتهاكات خطيرة، يغذي دائرة العنف ويمنع تحقيق الاستقرار المنشود.

وجاء تصريحه في سياق دعم واشنطن للجهود الليبية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

إشادة باعتقالات واجتماعات دبلوماسية مكثفة

في إطار متصل، أشاد المندوب الأمريكي بقرار مكتب المدعي العام الليبي باعتقال أسامة نجيم، مطالباً بمحاسبته على كافة الانتهاكات المنسوبة إليه.

كما كشف عن أن المستشار الأمريكي، مسعد بولس، عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى من عشر دول، بهدف تعزيز التزام المجتمع الدولي بدعم التقدم والاستقرار في ليبيا.

خلفية: الحملة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

تأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيه واشنطن حملة دبلوماسية وقانونية واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة رداً على تحركاتها الأخيرة المتعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من مسؤوليه.

 وينص التشريع على فرض عقوبات تشمل رفض منح التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، وذلك بحق أي شخص يعمل لدى المحكمة إذا حاول التحقيق أو ملاحقة أي شخص تحت الحماية الأمريكية أو حليف لواشنطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى