روسيا تدين المحكمة الجنائية الدولية وتطالب بسحب ملف ليبيا

ليبيا 24:

روسيا تهاجم المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن وتطالب بسحب ملف ليبيا

موقف موسكو من أزمة ليبيا يتصاعد في الأمم المتحدة

في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، شنت الدبلوماسية الروسية هجوماً حاداً على المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بمؤسسة “مسيّسة” فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.

وجاء هذا الهجوم في سياق النقاش المحتدم حول الأوضاع في ليبيا والمستجدات المتعلقة بملف العدالة الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية في مرمى النقد

أعرب نائب المندوب الروسي عن دهشته من التراجع الملحوظ في ثقة الدول بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن الخروج الجماعي للدول من نظام روما الأساسي يمثل دليلاً قاطعاً على فقدان المصداقية.

وأضافت أن هذه المؤسسة لم تعد تتعدى كونها “شبه محكمة” وأن تقاريرها تفتقر إلى العمق المهني المطلوب.

وأكدت المسؤول الروسي أن المحكمة لم تحقق أي نتائج ملموسة تذكر على مدار سنوات عملها، مشيرةً إلى أن أنشطتها في ليبيا التي أسندت إليها بموجب القرار الأممي 1970 قد وصلت إلى طريق مسدود.

العدوان على ليبيا وتداعياته الكارثية

ربطت المندوب الروسي بشكل مباشر بين الفظائع التي تعرض لها الشعب الليبي خلال الحرب الأهلية الطويلة وبين عدوان حلف شمال الأطلسي على البلاد عام 2011.

وأوضحت أن التدخل العسكري آنذاك كان الشرارة التي أدت إلى تدمير مؤسسات الدولة الليبية وتحويل اقتصادها إلى بيئة خصبة لنمو التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وأشارت إلى أن عدم الاستقرار الذي تشهده ليبيا لم يعد مقتصراً على أراضيها بل امتدت تداعياته إلى عموم القارة الأفريقية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويصعب من إمكانية إيجاد حلول سريعة.

ازدواج المعايير في التعامل مع قضايا المهاجرين

انتقدت الدبلوماسية الروسية بشدة تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع قضايا الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، متهمة إياها بممارسة سياسة انتقائية واضحة.

وأشارت إلى أن تحقيقات المحكمة تركز على حوادث فردية معينة متجاهلة الدور الرئيسي للدول الأوروبية في صناعة هذه الأزمة.

ولفتت إلى أن السياسات الأوروبية أسفرت عن معاملة لا إنسانية للمهاجرين وتسببت في وفاة العديد ممن سعوا للوصول إلى بر الأمان، معتبرةً أن هذه الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن المعاناة الإنسانية المستمرة.

مطالب روسية بدعم المؤسسات الوطنية

دعت روسيا في ختام كلمتها إلى سحب ملفي ليبيا ودارفور من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن استمرار نظر القضية في هذه المؤسسة يشكل عقبة أمام تحقيق التسوية السياسية المنشودة وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المؤسسات الليبية الوطنية.

وأكدت المندوبة الروسية أن الحل المستدام في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية، معتبرةً أن تدخل المحكمة الجنائية يتعارض مع مساعي السلطات الليبية لتحقيق العدالة ويعيق عملية تطبيع الأوضاع في البلاد.