ديوان المحاسبة يتفق مع ملاحظات وزارة الخدمة المدنية ويصدر كتابًا بالخصوص

في خطوة تعكس مستوى التنسيق المؤسسي بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية، أصدر ديوان المحاسبة الليبي كتابًا رسميًا عبّر فيه عن اتفاقه الكامل مع الملاحظات الجوهرية التي تقدّمت بها وزارة الخدمة المدنيةفي الحكومة الليبية بشأن أوجه القصور التي يحتويها قانون العمل النافذ، وما يشكله من عوائق تشريعية تحد من كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، وتعيق المواءمة بين متطلبات التنظيم الإداري وأحكام التشريعات الوظيفية.

وأكد ديوان المحاسبة في كتابه أن الملاحظات المقدمة من وزارة الخدمة المدنية تمثل رؤية فنية دقيقة تستند إلى تقييم موضوعي للتشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وأن معالجة تلك الملاحظات باتت ضرورة ملحّة لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات العامة، والمحافظة على المال العام، وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وبناءً على ذلك، دعت وزارة الخدمة المدنية كافة المكاتب القانونية والإدارات الفنية والوحدات التنظيمية المختصة في الوزارات والهيئات والمصالح والمراكز والإدارات العامة بالحكومة الليبية إلى التضامن المؤسسي والتعاون مع الوزارة من خلال إحالة جميع ملاحظاتهم القانونية والفنية المكمِّلة، وذلك بشأن ما يتصل بالقصور التشريعي في قانون العمل، أو ما نتج عنه من إشكاليات عملية في تسيير أعمال المرفق العام وإدارة شؤون الوظيفة العامة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار إعداد مذكرة شاملة وشارحة تُلخَّص فيها كافة الملاحظات الفنية والقانونية المعتمدة، ليتم إحالتها إلى مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بإحالتها كاملة إلى مجلس النواب للنظر في تعديل أو تحديث قانون العمل بما يتوافق مع المصلحة العامة والهيكل الإداري للدولة.

خطوة مهمة نحو الإصلاح التشريعي

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذا التحرك المشترك بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والقطاعات الفنية يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي واسع يهدف إلى إزالة التعارضات بين القوانين المنظمة للوظيفة العامة ومعالجة الاختلالات التي نتجت عن تطبيق قانون العمل الحالي على القطاعات الإدارية ووضع إطار تشريعي حديث ومتوازن يراعي طبيعة العمل الحكومي مع دعم مسار الإصلاح الإداري والوظيفي على مستوى الدولة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن باب التواصل مفتوح أمام جميع الإدارات المختصة لتقديم ملاحظاتهم خلال الفترة المحددة، بما يضمن توحيد الرؤية الفنية والقانونية تمهيدًا لعرضها رسميًا أمام السلطة التشريعية، مؤكدة أن أهمية هذا الملف تتطلب تضافر الجهود على أعلى المستويات حفاظًا على انتظام وكفاءة أعمال الجهاز الإداري للدولة الليبية.