قوة الإسناد تندد بتصريحات وزير داخلية الدبيبة وتطالب بإقالته فوراً

ليبيا 24

أزمة سياسية وأمنية في ليبيا بعد تصريحات وزير الداخلية حول اغتيال ناشطة

إدانات واسعة وتهديدات بالملاحقة القانونية تتبع تصريحات رسمية وصفت بالاستفزازية

تشهد الساحة السياسية والأمنية في ليبيا حالة من الجدل والاستنكار الواسع بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، حول حادثة اغتيال الناشطة خنساء المجاهد.

تفاصيل الحادثة المأساوية

ووفقاً للبيان الصادر عن قوة الإسناد الأولى في منطقة الزاوية، تعرضت الضحية لمطاردة بواسطة آليات عسكرية مصفحة داخل منطقة تخضع لسيطرة جماعة مسلحة يقودها شقيق الوزير نفسه. الحادثة التي هزت الرأي العام الليبي، تمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المستشري في البلاد.

تصريحات مستفزة تثير الغضب

وجاءت تصريحات الوزير الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، حيث وصف مقتل الناشطة بأنه “أمر عادي في الدول العظمى”، وهو التوصيف الذي اعتبرته قوة الإسناد استخفافاً صريحاً بدماء الليبيين وكرامة الضحايا. وأضاف الوزير في تصريحاته المثيرة للجدل: “لا أستطيع وضع شرطي عند كل منزل”، مما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والشعبية.

ردود فعل غاضبة ومطالب بالإقالة

ورداً على هذه التصريحات، أصدرت قوة الإسناد الأولى بياناً شديد اللهجة حملت فيه الوزير الطرابلسي “المسؤولية الكاملة عن جريمة مقتل خنساء وكل الجرائم السابقة واللاحقة”. وشدد البيان على رفضه المطلق لتصريحات الوزير التي بررت العجز الأمني، معتبرةً أنها تعكس “انهياراً كاملاً لمنظومة الأمن في البلاد”.

مطالب برلمانية وشعبية متصاعدة

كما وجهت قوة الإسناد نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، مطالبته بـ “تحمل مسؤولياته الدستورية والإقالة الفورية للوزير الطرابلسي، وتكليف شخصية قادرة على إدارة وزارة الداخلية بكفاءة وحرفية”. ويأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في وتيرة العنف والجرائم، وسط عجز واضح للأجهزة الأمنية عن تأمين المواطنين.

تداعيات متوقعة للأزمة

ويُتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد نتيجة هذه التصريحات، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة من قبل كتل برلمانية وقوى سياسية بإجراء تعديل وزاري شامل يطال عدة قطاعات حيوية، على رأسها وزارة الداخلية. كما يترقب المراقبون تحركات شعبية واحتجاجية قد تشهدها الساحات العامة في الأيام المقبلة، تضامناً مع ضحايا العنف ومطالبةً بتوفير الحماية للمواطنين.

خلفية الأزمة الأمنية

وتعكس هذه الأزمة العمق الأمني الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، حيث تتصاعد أعمال العنف والاغتيالات في ظل انتشار الميليشيات المسلحة وتفكك مؤسسات الدولة. وتشير التقارير المحلية إلى تزايد معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، مع عجز واضح للأجهزة الأمنية الرسمية عن فرض سيطرتها وكسر شوكة الجماعات المسلحة.