الحكومة الليبية تلغي رسوم الدفع الإلكتروني وتطلق معاملات رقمية بلا عمولة

ليبيا 24:

إلغاء شامل للرسوم يدعم التحول الرقمي في ليبيا

اتخذت الحكومة الليبية خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال إلغاء جميع الرسوم الإضافية المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني، في قرار يؤشر إلى توجه رسمي لتوسيع استخدام الوسائل الحديثة في المعاملات التجارية.

القرار الذي صدر بموجب تعليمات لجنة مختصة شكّلها رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد ، يأتي بهدف ضبط الممارسات التي اعتُبرت معيقة لمسار التحول الرقمي، لا سيما تلك المتعلقة بإضافة عمولات خارج الأطر القانونية وما تسببه من ضغط على العملة المحلية.

توجيهات صارمة للتجار بإلغاء العمولات وتوفير وسائل الدفع

اللجنة طالبت جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الجديدة، مع توفير وسائل الدفع الرقمي وعدم فرض أي رسوم على العملاء.

كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوزات، في خطوة تعكس رغبة حكومية واضحة في توحيد منظومة الدفع الإلكتروني، وتقليل التعاملات النقدية التي تُعد أحد أبرز عوامل الازدحام المصرفي وتقلبات السوق.

مصرف المتوسط: “سمارت باي” بصفر عمولة لجميع المستخدمين

وفي سياق متصل، أعلن مصرف المتوسط إلغاء العمولة بالكامل على خدمة “سمارت باي”، لتصبح عمليات الدفع عبر المنصة أكثر سهولة وسرعة دون أي رسوم إضافية.

وأوضح أن الخدمة مفعّلة تلقائيًا لجميع العملاء، وتتيح الدفع الفوري باستخدام رمز الاستجابة السريعة عبر تطبيق “سمارت بنك”، فيما دعا التجار إلى الانضمام إلى شبكة الخدمة عبر فروع المصرف المعتمدة.

مصرف الوحدة يدعم “موبي كاش” ويؤكد انتشارها الواسع

كما أعلن مصرف الوحدة اعتماد نسبة عمولة تبلغ صفر بالمئة على معاملات خدمة “موبي كاش” الموجهة للأفراد، تنفيذًا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

وتعد الخدمة من أكثر منصات الدفع انتشارًا في ليبيا، متوفرة في أكثر من 65 ألف نقطة بيع، ما يجعلها جزءًا رئيسيًا من البنية الرقمية للمصارف المحلية.

هذه الإجراءات المشتركة تترجم توجهاً واضحاً نحو ترسيخ الدفع الإلكتروني كخيار أساسي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية الحديثة.